70 طلبا أجنبيا للاستثمار السياحي في الجزائر خلال 2014

الوزارة تنفي وجود عراقيل إدارية في دراسة الملفات

قال مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، زبير محمد سكين، الثلاثاء، إن الوزارة استقبلت أزيد من 70 طلبا من مستثمرين أجانب بالجزائر بعد إطلاقها مؤخرا مناقصتين دوليتين للاستثمار بالمجال السياحي والفندقي.
وأوضح زبير محمد سكين، خلال نزوله ضيفا على ركن "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن "قانون الاستثمار واضح ويبرز تفتح قطاع السياحة على الجميع ولا نعارض أي استثمار وطني أو أجنبي بدليل أن وزارة السياحة أطلقت في سنة 2014 مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أراضي في مناطق التوسع السياحي.
وأضاف "تلقينا بخصوص المناقصة الأولى أكثر من 70 طلبا، بينما لا تزال الطلبات تصل الوزارة بشأن المناقصة الثانية، وهو ما يبرز الاهتمام الأجنبي البالغ بالاستثمار في المجال السياحي والفندقي ببلادنا".
وأكد مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة، أن الحكومة وضعت تحفيزات هامة جدا تسمح لأي مستثمر، سواء وطنيا أو أجنبيا، بالدخول في هذا المجال من خلال تسهيل عملية دراسة ملفه وسرعة الرد عليه وتسهيل عملية الحصول القرض البنكي ومن ثم على العقار السياحي المتواجد أغلبيته في المناطق الساحلية، لافتا إلى أن هذه التحفيزات أتت بنتائج إيجابية من خلال اعتماد أكثر من 19 ألف سرير جديد خلال العام المنقضي (2014) في وقت لا تزال فيه الملفات التي تتلقاها الوزارة أكثر بكثير من الملفات التي كانت تتلقاها في الماضي القريب.
ونفى المتحدث وجود أي عراقيل إدارية في دراسة ملفات الراغبين في الإستثمار السياحي والفندقي، مؤكدا أن اللجان الولائية تقوم بعملها على أحسن ما يرام وفي ظروف تسمح بالرد الإيجابي على جميع الملفات ومن ثم تحويلها إلى الوزارة التي لا تتأخر في دراستها بدليل انعقاد حوالي 17 دورة في السنة مخصصة لدراسة هذه الملفات بعدما كانت في حدود عشر دورات فقط في السنة.
وأفاد أن المخطط التوجيهي لتنمية قطاع السياحة في أفاق 2030 الذي صودق عليه في مجلس الحكومة سنة 2008 أعطى نتائج إيجابية من خلال اعتماد 821 مشروع سياحي بطاقة استيعاب تفوق 104 آلاف سرير جديد بتكلفة تقدر ب340 مليار دينار ما يمكن من استحداث أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد.