الاجراء يرفضه تجار الجملة والتجزئة

حملات تحسيسية لشرح الإشهار المزدوج للأسعار والعقوبات المسلطة على المخالفين

دخلت تعليمة فرض الاشهار المزدوج للأسعار على كافة التجار بداية بتجار الخضر و الفواكه حيز التنفيذ بولاية وهران حسبما أكده لنا أمس مدير التجارة السيد بلعربي العربي مؤكدا بأن عملية التطبيق ستكون في البداية بإجراء عملية إعلامية و تحسيسية للتجار لإعلامهم بصدور التعليمة و مضمونها و العقوبات المطبقة في حال مخالفتها
تتضمن التعليمة الجديدة فرض إشهار الأسعار بوضع بطاقة على المنتجات المعروضة للبيع تتضمن سعر الشراء و سعر البيع و هذا كإجراء لجأت إليه الوزارة للتحكم في الأسعار و إضفاء شفافية أكثر على العمليات التجارية و تجنب هامش الربح المبالغ فيه و هو الامر الذي رفضه التجار حسب الإنطباعات التي جمعناها
و صرح في هذا الإطار ممثل الإتحاد العام للتجار و الحرفيين بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالكرمة السيد *بن عودة *بأن التعليمة لا يمكن تطبيقها ما دامت غير ممكنة في الكثير من الحالات و منها تعاملات الوكلاء بسوق الجملة حيث صرح ممثل الإيجسيا بأن أزيد من 50 بالمئة منهم لا يتعاملون بطريقة البيع و الشراء إنما بعرض منتجات الفلاحين للبيع و تركها للمزايدة بمعنى أن السعر لا يحدد مسبقا فيأخد الوكيل نسبة من الأرباح بالتفاهم مع الفلاح و بالتالي لا يمكن إشهار أسعار لم يتم بعد تحديدها
كما صرح ممثل الإتحاد العام للتجار و الحرفيين بأن هذه التعليمة إتخذت دون إشراك مهنيي القطاع حيث تمت صياغتها دون التعرف على معطيات ممارسة المهنة في الواقع بدليل وجود عراقيل عدة لتطبيقها و يجب إتخاذ حلول أخرى للتحكم في الاسعار و صرح لنا تجار أخرون باسواق الخضر للتجزئة اليومية بأن التعليمة لن يطبقها أحد ما دامت التعاملات التجارية أغلبها لا تتم عن طريق الفوترة فكيف يمكن إثباث السعر المشهر و قال آخرون بأن القرار كان يجب أن يسبق بالوقوف الفعلي على فرض التعامل بفاتورة البيع أولا و بعدها التفكير في حلول أخرى تناسب الجميع لاسيما و أن غياب الفاتورة يورط تاجر التجزئة أكثر من غيره لأنه هو متن يواجه المستهلك و من يتحمل تلف او فساد السلع و لاسيما إذا تعلق الأمر بسلع منتهية الصلاحية .