راوية :* تسجيل التأخر في انطلاق بعض المشاريع راجع إلى بطئ الإجراءات التنظيمية *

- قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم الثلاثاء بالجزائر أن التأخر المسجل في انطلاق بعض المشاريع سببه *بطئ الإجراءات التنظيمية التي تسبقها وعدم توفر التخصصات المطلوبة لدى المؤسسات المعنية بالتنفيذ في بعض الحالات*.
وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه من طرف النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية أن *بعض المشاريع سجلت بالفعل تأخرا في انطلاقها بسبب بطئ الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار وبطئ إجراءات قانون الصفقات العمومية ونقص مكاتب الدراسات المختصة في بعض المجالات وعدم جدوى المناقصات في العديد من المرات*.
وتخضع مشاريع التجهيز العمومي حسب الوزير، إلى تأخيرات متكررة فيما يخص الانجاز مما يؤدي غالبا إلى إعادة تقييمها وينجم عنها إلى تكاليف إضافية.
وللتقليل من حجم هذه الظاهرة تم حصر عمليات اعادة التقييم في الحالات المبررة، وإخضاع دراسة المشروع الى عملية استكمال الانضاج والختم على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز الى جانب التطهير الدوري كل 3 سنوات لمدونة الاستثمارات، حسب الوزير.
كما تم في هذا الاطار التحرير بأقساط الموارد على اساس اعتمادات الاقساط السابقة، وإلزام امين الصرف بإرسال تبعات الخدمة العمومية بدفتر الشروط العامة مع اظهار الالتزامات المفروضة عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتوسيع الرقابة المسبقة الى البلديات التي تحتضن هذه المشاريع.
وتقوم مصالح وزارة المالية بتبليغ المرحلة المتعلقة بالدراسات اولا ثم تشرع في تبليغ المرحلة المتعلقة بالإنجاز ثانيا.
وسمحت هذه الاجراءات بتخفيض حجم اعادة التقييم من 1.113 مليار دج في 2007 الى 253 مليار دج في سنة 2016 ما يمثل تراجعا بنسبة 77 % .
وفيما يخص تقديرات الميزانية الاجمالي للمدى المتوسط ، يتم إنشاء هذه التقديرات على أساس الاقتراحات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف، مع الاخذ في الاعتبار وتيرة استهلاك الاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة.
ويتم تنفيذ ميزانية الاعباء المشتركة وفقا لإجراءات الميزانية المنصوص عليها بموجب القانون 84/17 وهذا التنفيذ صالح الى غاية سنة 2023 ، سنة دخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالجباية فقد تم ادخال نظرة ميزانية ثلاثية السنوات بعنوان قانون المالية 2017.
وبخصوص ضعف تحصيل الإيرادات الميزانياتية أكد الوزير أنه * لاتزال الحاجة قائمة لبدل جهود إضافية من اجل تحصيل ايرادات الميزانياتية خارج الإيرادات البترولية رغم النتائج الايجابية المتحصل عليها *.
وتم في هذا الاطار التقليص التدريجي من التبعية للجباية البترولية حيث انتقلت الجباية العادية من 1.179 مليار دج في 2008 الى 3.343 مليار دج في 2016 أي بنمو يقارب 184 في المائة في مدة 9 سنوات .وعليه فقد انتقلت حصة الجباية العادية مقابل الجباية البترولية من 41 في المائة الى اكثر من 68 في المائة .
وفيما يخص بواقي التحصيل فإن الامر يتعلق في معظم الحالات بالغرامات القضائية ، حيث ان العمليات المباشرة لتحصيل الدين الحبائي غالبا ما تكون في حالة تعليق لدى تنفيذها ضد المعنيين بالضريبة المستفيدين من وقف قانوني لتنفيذ الدفع .
وعرف تحصيل الجباية العادية تطورا ملحوظا بحيث بلغ 462 مليار دج سنة 2000 ووصل اجمالي هذا التحصيل الى 3.216 مليار دج في سنة 2017 .
وبالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المصاغة من طرف مجلس المحاسبة لتحسين التحصيل قامت وزارة المالية بعدة اجراءات لتخفيض حجم بواقي التحصيل. لذا تحرص الادارة الجبائية ، حسب الوزير-على تفادي تراكم جديد .
وحسب السيد راوية فإن العمل جاري لعصرنة النظام الجبائي و وضع نظام معلوماتي يسمح بتبادل المعلومات بسرعة ما يسهل اتخاذ القرار بسرعة وتحصيل الإيرادات العمومية.
ومن اجل شفافية أكبر في هذا الشأن اعلنت السلطات عدة تدابير لتعزيز الرقابة المالية بهدف الحرص على حسن استعمال المال العام وتم توسيع تطبيقها تدريجيا بدءا من 2010 الى 2018 .
وفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاص أوضح السيد راوية ان الوزارة اتخذت اجراءات تهدف الى تطهير هذه الحسابات منذ سنة 2010 ، حيث انتقل عدد هذه الحسابات من 73 حساب في 2010 الى 54 حساب في 2017 والى 51 في 2018 .
وانخفض الرصيد الاجمالي لحسابات التخصيص الخاص من 10 آلاف و627 مليار دج في 2010 إلى 3.905 مليار دج في 2017 بتراجع قدر ب 63 في المائة.
وبالنسبة للطبقة الشغيلة ، فقد بلغ عدد مناصب العمل الشاغرة 378 ألف و551 منصب في 2016، ما يعكس وضعية نقص المترشحين في التخصصات وشغور المناصب بسبب الوفاة او الاستقالة او الاحالة على الاستيداع .
وبالنسبة للمناصب الشاغرة في الوظيفة العمومية لسنة 2016 فقد مثلت نسبة لا تزيد عن ال20 في المائة من مجموع الطبقة الشغيلة المقدرة بأكثر 11 مليون منصب شغل والتي * لا يتصور ان تكون عاملا حاسما من حيث التشغيل، لذلك ينبغي تشجيع العمالة في المجالات المنتجة للثروة* حسب راوية.
وأكد الوزير ان التوصيات والملاحظات التي يقدمها مجلس المحاسبة في تقريره السنوي، تبقى موضوع *اهتمام خاص* على مستوى الحكومة.
وقال السيد راوية أنه :* عقب صدور تقرير مجلس المحاسبة بعنوان كل سنة مالية يطلب الوزير الاول من مجموع الدوائر الوزارية الاجابة على هذا التقرير والملاحظات فيما يخص تسييرهم لميزانية الدولة.