وزير المالية عبد الرحمان راوية يكشف :

11 ألف مليار دج ضرائب غير محصلة

أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية ، أول أمس، أن الديون الضريبية قدر في 2015 بحوالي 3.500 مليار دينار في حين أن الارصدة الباقي تحصيلها من طرف ادارة الضرائب في اطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج وهو وضع أضحى تطهيره ضروريا . وقال وزير المالية عندما نتحدث عن 11.000 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها يجب الاعتقاد أن الادارة الجبائية تنظر الى الامر دون تحرك مشيرا الى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك و مؤسسات المحلة . و جاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة، توفيق طرش و وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة. وركز أغلبية أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، بعد العرض الذي قدمه الوزير حول مضمون مشروع القانون، على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف ادارة الضرائب هو المبلغ الذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات ادارة الضرائب. وحسب تقرير مجلس المحاسبة الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية و الذي تلقت وأج نسخة منه، فان الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر ب1.039،531 مليار دج عند نهاية سنة 2015 منها 10.207،34 مليار دج مسجلة في نهاية 2014 و 874،95 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015 . غير أن الارصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية و ديون المؤسسات العمومية المحلة و لتي تم مسحها، حسب توضيحات السيد راوية. و من مجموع هذه الغرامات، يخص مبلغ 5.295،58 البنك التجاري و الصناعي للجزائر، حسب مجلس المحاسبة. وأبرز راوية ان بنك واحد فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج وقد تم حله و ليس هناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم و لكن هذه الكتابات باقية و يتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة . وعن سؤال لأحد النواب حول ما اذا كانت الحكومة تنوي تطهير هذا الوضع من خلال قيام قرار عدالة بإلغاء الديون الضريبية التي يبدو تحصيلها مستحيلا لارتباطها مثلا بمؤسسات محلة أو تعود الى عدة عقود، أجاب الوزير أنه من الضروري التفكير في ذلك مضيفا نعم أعتقد أنه من الضروري مباشرة تفكير حول تطهير الوضع . من جهة أخرى شهدت مداخيل الجباية البترولية المحققة خلال السبعة الاشهر الاولى من 2017 ارتفاع نسبته 03،25 بالمئة بالمقارنة بنفس الفترة لسنة 2016 في حين سجل عجز الخزينة تراجع بأكثر من 65 بالمئة. وارتفعت مداخيل الجباية البترولية المحصلة ما بين يناير و نهاية يوليو 2017 الى 05، 275،1 مليار دينار مقابل 1.019,8 مليار في نقس الفترة من سنة 2016. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع اسعار البترول مع العلم بأن قانون المالية لعام 2017 تم ضبطه على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولار في حين انه ما بين يناير و نهاية أكتوبر 2017 بلغ متوسط ??سعر برميل النفط 51.7 دولار مقابل 43.5 دولار خلال نفس الفترة عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2017 توقع جباية نفطية بقيمة 2.200 مليار دينار خلال السنة ,و بالتالي فإن نسبة تحقيق هذا الرقم بلغت حتى نهاية يوليو 58 بالمائة.