أية قوانين تنظم الجمعيات الدينية؟

القانون يحصر نشاطها في بناء المساجد والترميم وإنجاز المدارس القرآنية

- مديرية التنظيم و الشؤون العامة تجمد تجديد 50 جمعية دينية بالولاية
- توقيف 3 جمعيات ثقافية عن النشاط لمخالفتها المرجعية الدينية
- مديرية التجارة مطالبة بالتدخل لوضح حد للنشاط التجاري غير المقنن للجمعيات
لا تزال العديد من الجمعيات الناشطة على مستوى ولاية وهران بحاجة إلى التأطير و المراقبة من أجل تفعيل دورها لا سيما تلك التي لها ميل ديني و هذا لمنعها من ارتكاب أخطاء في التسيير او الخروج عن اهدافها المسطرة مقارنة بالجمعيات الدينية المسجدية التي ابرزت وسمها بالمجتمع خاصة و أن نشاطها اضحى لا يقتصر على دفع حركية بناء المساجد فحسب بل تعدى ذلك الى ترميم المؤسسات الدينية وصيانتها و إنجاز سكنات وظيفية و الملحقات التابعة لها من جمع التبرعات الى جانب بناء المدارس القرانية التي اضحت تستوعب عددا كبيرا من التلاميذ الذين يفضل أولياءهم انخراطهم بها و هي معايير تنفرد بها عن باقي الجمعيات المحلية الأخرى التي تتغذى من الاعتمادات المالية للدولة .
و هو ما أكده مدير الشؤون الدينية و الاوقاف عمروش مسعود الذي اوضح بان نشاط الجمعيات الدينية ينحصر في بناء المساجد و ترميمها و صيانتها أو تجهيزها أو تجهيز المكتبة وإنجاز المدارس القرآنية اما الجانب الخيري فهو يقتصر حصريا على الائمة على غرار مركز سبل الخيرات ويقومون بالأعمال الخيرية في رمضان و مركز عين الترك عينة لذلك حيث ينشط شهريا في توزيع الإعانات على العائلات المعوزة ناهيك عن تعاقده مع أطباء و له عيادة في المركز يوزعون من خلالها الأدوية مجانا يستفيد منها العديد من المرضى و قال بان هناك مكتب الجمعيات على مستوى المديرية الذي يعمل على المراقبة و التأطير و لكن رغم ذلك تم تسجيل بعض التجاوزات من قبل بعض الجمعيات الثقافية و ليست الدينية التي تريد النشاط في المجال الديني في تعليم القرآن الكريم حيث استغلها بعض الأشخاص في القيام بأنشطة غير متفق عليها و غير موجودة في اهداف الجمعية ، الامر الذي دفع بهم الى متابعة مجموعة منها بالتنسيق مع مديرية الثقافة و مصالح الولاية و أسفر ذلك عن تجميد ثلاث جمعيات منها جمعية «النبراس» الثقافية و جمعية «الترصرة» التي خرجت عن مسارها فهي تدرس القرآن على غير مذهبنا و قد تم توقيفهما. وأوضح المتحدث بأن عدد الجمعيات الناشطة في الميدان لا يتعدى ال 120 جمعية أما الجمعيات التي لم تتكيف مع قانون 2012 فهي مجموعة كبيرة تتعلق بأكثر من 200 جمعية غير ناشطة ، علما بانها لا تستفيد من الدعم المالي و هي معتمدة لها رخصة بناء او ترميم تجمع لها تبرعات لبناء المساجد فقط .
الجمعيات الدينية تقوم
ببناء المساجد أو المدارس القرآنية
و في ذات السياق أفاد السيد حسين بلقوت مدير المسجد القطب «عبد الحميد بن باديس» بأن الجمعيات الدينية التابعة لمديرية الشؤون الدينية هي الجمعيات التي تقوم ببناء المساجد أو المدارس القرآنية أما الجمعيات الأخرى ذات الطابع الديني فهي تعمل مباشرة تحت غطاء الولاية و قد تشرف مديرية الشؤون الدينية على الجانب الثقافي و يبقى الجانب الآخر التنظيمي تابع للولاية
وأشار إلى أن الجمعيات المتواجدة التي لها ميل ديني ليس لها الطابع الديني الخاص دائما فلهم جانب ديني و جانب ثقافي و اجتماعي و بالتالي هذا الخليط ينتج عنه تداخل ربما بين الشؤون الدينية و بين مديرية الثقافة و مديرية الشؤون الاجتماعية رغم أن القانون ينص على أنه لا يمكن الخلط بين نشاطين مختلفين على غرار الجمعيات الرياضية الناشطة في الميدان و التي لا يمكن أن تقوم بأنشطة أخرى خارج الرياضة كأمور دينية او غيرها و لكن ما يلاحظ في الميدان هو وجود مثل هذه الجمعيات الرياضية التي قد تقوم بانشطة اجتماعية و ربما دينية و هذا التداخل لا يوجد له ضابط قانوني الذي يلزم الجمعية الحصول على الموافقة من المديرية المكلفة بذلك للاتصال بها و توجيهها هذا الفراغ يدفع الجمعيات لتغيير النشاط و قد يرجع ذلك لقلة الجانب المعرفي .
المراقبة ضعيفة لكثرة العدد
و قلة الهيئات التي تتابعها
وأكد السيد بلقوت أنّه من أجل المتابعة الحقيقية من المفروض تخضع كل جمعية للمراقبة من قبل الوزارة أ و المديرية التابعة لها لا سيما و ان المراقبة ضعيفة لكثرة عددها و قلة الهيئات المكلفة بالمتابعة هذا من جهة اما النقطة الثانية فان الدولة تنظر إلى هذه الجمعيات على أنها تقدم الكثير من الايجابيات و لذلك فهي ترى بأنه يجب ان يوسع لها المجال حتى تتمكن من تأدية عملها مع المتابعة الميدانية خاصة من الجانب المالي الذي يعتبر جد هام نظرا لوجود نقص في المعرفة القانونية لدى الجمعيات الناشطة و بالتالي يمكنها ارتكاب اخطاء في التسيير المالي أو اخطاء عملية لذلك يتوجب على الجمعيات مراجعة الهيئة التي تشرف عليها حتى يكون عملها أكثر انضباطا .
الى جانب ذلك أوضح الشيخ حسين بلقوت هناك جمعيات تقوم بنشاط له طابعا دينيا و ماديا مما يستدعي تدخل مديرية التجارة لتقنين هذا الجانب و بالتالي لا بد من ضبط هذه الامور وأن تنشط الجمعيات في شفافية خاصة و انه قد تسجل اخطاء و انزلاقات كالتعليم في غياب التقنين و دروس الدعم و في بعض الأحيان يوظفون أشخاصا و يقومون بدفع رواتب لهم طبقا للتنظيمات القانونية المعمول بها حتى لا يكون هناك نزاعات فهذه الأمور هي التي تجعل من بعض الجمعيات تتخبط في مشاكل و الأكيد أن الدولة اهتمت بالجانب التكويني و لكن التشجيع المطلق يعود بالسلب لأنه من المفروض أن يكون هناك القليل من الجمعيات وتكون منظمة أولى من تواجد مجموعة كبيرة منها دون تنظيم و يخلق من ورائها مشاكل أخرى هامشية .
التأكيد على متابعة الجانب
المالي للمدارس القرآنية
وصرح مدير المسجد القطب «عبد الحميد بن باديس» بان هناك جمعيات تعرضت الى تجميد نشاطها لسببين اما أنها لم تحترم النشاط المخول لها و بالتالي تتدخل. و هو ما يتطلب ضرورة التنسيق في إعطاء الاعتمادات للجمعيات و المتابعة في الميدان حتى تنشط لا سيما و ان هناك وصوليون يريدون تأسيسها للحصول على إعانات مالية و هناك من يرغب فعلا في الحصول عليها لتقديم المساعدة لان الجمعيات النشطة في المجتمع و المؤطرة لها اضافة كبيرة ، ولكن عندما يكون العمل غير منظم فلا تؤدى الرسالة . و هو ما يتطلب اعادة تنظيم الجمعيات من خلال التنسيق مع كل المديريات و تتبعها حتى تكون ذات فائدة و اضافة الى متابعة الجانب المالي للمدارس القرآنية الذي يعد مهما لتفادي أخطاء التسيير التي قد تكون مالية وقد تكون اخطاء عملية في النشاط الديني و هي غير مقبولة تلزم بمراجعة الهيئة التي تشرف عليها .
تعليمة وزير الشؤون الدينية
تمنع منح رخصة أي تجديد أو تأسيس
و من جهتها اكدت مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية وهران ان الجمعيات تحظى بمتابعة من قبل مصالحه و هي تتدخل مع مصالح الأمن في حال تسجيل اي تجاوزات من قبلها او حصولهم على أي شكوى من اجل ضبط النظام و الزامها بالنشاط وفقا لما جاء في أهدافها المسطرة و أوضحوا في هذا الإطار بأن مصالحهم قامت بتجميد تجديد 50 جمعية دينية و هذا بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيسها تبعا لتعليمة وزير الشؤون الدينية و الأوقاف السيد محمد عيسى الموجهة الى ولاة الجمهورية شهر جويلية المنصرم و التي أكدت على عدم منح أي ترخيص تجديد أو انشاء لها علما بأن ولاية وهران تنشط بها حاليا 100 جمعية بعد اتخاذ هذا الاجراء .
جمعيات دينية نشطة
تتساءل عن مصيرها المجهول
و هو الأمر الذي جعل رئيس الاتحاد الولائي للجمعيات الدينية السيد جمال قاسمي يتساءل عن مصير هذه الجمعيات خاصة و أن هناك أخرى على مشارف التجميد رغم أنها نشطة في الميدان و هو ما من شأنه ان يوقف العديد من المشاريع الخاصة باتمام بناء المساجد و صيانتها و ترميمها مثلما تم تسجيله سابقا ، و أشار الى أن هناك اجحاف في حق الجمعيات الدينية فهناك الجمعيات الدينية التي تحافظ على نظام الأمن الداخلي للمساجد و مكنت من خلق مناصب شغل و سكنات وظيفية و بالتالي ساهمت و لو جزئيا في حل مشكل السكن و قامت بفتح مدارس قرانية على غرار جمعية النماء و الفرقان و الزاد و غيرها ، منوها إلى أن الاتحاد قام بتنظيم عدة دورات تكوينية في الجانب الاداري و المالي و أمور البناء و اجراءات جمع التبرعات من خلال العمل الجماعي و التنسيقي فيما بينها و أكد بانهم أملوا في أن لا تعمم هذه التعليمة على جميع الجمعيات الدينية النشطة التي تسعى الى بناء مساجد و مدارس قرآنية و محلات استثمار وقفية ناهيك عن مشاركتها في دعم مركز سبل الخيرات و كذا في توفير قفة رمضان و في الحفاظ على امن المساجد و نصاب الزكاة .