سحب صلاحية منح اعتماد لجان المساجد من البلديات

كل الزوايا المعتمدة هي‮ ‬جمعيات دينية والاستفادة من الدعم مشروطة بمدى تحقيق الأهداف‮ ‬
سيتم حل كل اللجان والجمعيات الدينية،‮ ‬التي‮ ‬تتخلف عن إعداد قوانين أساسية قبل 31 ‬ديسمبر 2013،‮ ‬ولن تتمكن البلديات بموجب إجراءات جديدة ستفرج عنها الحكومة قريبا،‮ ‬من منح اعتمادات إنشاء الجمعيات واللجان الدينية‮. ‬رفعت وزارتا الداخلية والشؤون الدينية مشروع تنظيم جديد،‮ ‬سيعرض على الحكومة قريبا،‮ ‬ستمنع بموجبه الإدارة البلدية من استقبال طلبات إنشاء الجمعيات واللجان الدينية وإسناد هذه المهمة للإدارة الولائية،‮ ‬تفاديا لمحاولة استغلال لهذه الجمعيات وتسييس أهدافها،‮ ‬خاصة وأن البلديات تسير من قبل منتخبين منتمين لأحزاب سياسية مختلفة‮.‬وأقرت الوزارتان،‮ ‬بموجب الإجراءات الجديدة،‮ ‬شروط إنشاء وتسيير اللجان والجمعيات الدينية مستقبلا،‮ ‬بحيث‮ ‬يُمنع على هذه الأخيرة التعامل أو الإشتراك مع أية جمعية أجنبية إلا بترخيص من الجهة الوصية،‮ ‬وإطلاعها على كل نشاطاتها مسبقا،‮ ‬كما‮ ‬يجب عليها أن تلتزم بعدم التدخل في‮ ‬مهام موظفي‮ ‬إدارة الشؤون الدينية والأوقاف‮.‬وينبغي‮ ‬أن تتوفر في‮ ‬الجمعيات الدينية مستقبلا شروط،‮ ‬إذ سيكون منح الإعتماد لهذه الهيئات خاضع لموافقة وزارة الشؤون الدينية أو مديرياتها الولائية بالنسبة للجان البلدية والمحلية،‮ ‬حيث تم تقسيم الجمعيات إلى عدة تخصصات حسب المجال الذي‮ ‬تنشط فيه،‮ ‬وإعداد قوانين لضبط كل نوع من هذه الجمعيات‮.‬وصنف المشروع،‮ ‬الذي‮ ‬ستصدق عليه الحكومة قريبا،‮ ‬الزوايا ضمن الجمعيات الدينية التي‮ ‬ستدخل تحت المؤسسات الدينية ذات الطابع الخاص،‮ ‬حيث سيتم تسجيل كل الزوايا الموجودة أو التي‮ ‬سيتم إنشاؤها مستقبلا ضمن الجمعيات الدينية المتخصصة في‮ ‬تعليم القرآن،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬ستكون هناك جمعيات دينية ذات طابع خاص‮ ‬يتم استحداثها بمراسيم تعترف لها بصفة المنفعة العمومية،‮ ‬والتي‮ ‬تهدف إلى خدمة المساجد وترقية شعيرتي‮ ‬الأوقاف والزكاة‮.‬وتندرج ضمن الجمعيات الدينية،‮ ‬وفق هذا المشروع،‮ ‬اللجان المختصة بأماكن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،‮ ‬العناية بها وبنائها وصيانتها،‮ ‬إذ ستدخل كل الجمعيات تحت إحدى المسميات الأربع التي‮ ‬حددها هذا المشروع،‮ ‬والمتمثلة في‮ ''‬لجنة المسجد‮''‬،‮ ''‬جمعية المدرسة القرآنية‮''‬،‮ ''‬جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي‮'' ‬أو‮ ''‬الجمعية الدينية لغير المسلمين‮''.‬ويتم إيداع ملفات الحصول على اعتماد تأسيس الجمعيات الدينية لدى الإدارة الولائية بالنسبة للجمعيات البلدية والولائية،‮ ‬ولدى الوزارة بالنسبة للجمعيات الوطنية والناشطة ما بين الولايات،‮ ‬وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل وزارة الشؤون الدينية،‮ ‬وذلك على مستوى المديريات الولائية أو الوزارة بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني،‮ ‬في‮ ‬حين تحصل الجمعيات الدينية لغير المسلمين على الترخيص من قبل اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين‮. ‬ويشترط على طالبي‮ ‬الإعتماد لتأسيس هذه الجمعيات،‮ ‬إثبات الحاجة لهذه الجمعية،‮ ‬وتقديم تصور مسبق للمشروع وهدفه ومدة إنجازه،‮ ‬مع إثبات ‮05 ‬من المائة من القدرة المالية التي‮ ‬يتطلبها المشروع،‮ ‬زيادة على أنه‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون أحد أعضاء الجمعية أو اللجنة من المساهمين في‮ ‬الجانب المادي‮ ‬لها‮.‬وتستفيد هذه الجمعيات من رخصة جمع التبرعات بعد دراسة القرار من قبل الوزير المكلف بالداخلية ووزير والشؤون الدينية،‮ ‬كما‮ ‬يمكن لهذه الأخيرة أن تستفيد من تبرعات الدولة في‮ ‬حال سارت في‮ ‬الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها،‮ ‬مع اجتناب ارتباطها بأي‮ ‬حزب سياسي،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تقدم هذه الأخيرة نسخة من محاضر اجتماعاتها،‮ ‬وكذا التقرير الأدبي‮ ‬والمالي‮ ‬السنوي‮ ‬المصدق عليه،‮ ‬لإدارة الشؤون الدينية‮.‬‮ ‬ووضعت وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية،‮ ‬لجنة خاصة لمتابعة عمل اللجان الدينية‮ ‬يرأسها مدير الشؤون الدينية،‮ ‬بغرض متابعة كل الأنشطة التي‮ ‬تقوم بها،‮ ‬وكذا مراقبة عملية جمع التبرعات والموارد المالية التي‮ ‬تصل إلى هذه اللجان،‮ ‬مع إعداد تقارير سداسية لكل من الوزارتين الوصيتين‮.‬وأقر مشروع المرسوم التنفيذي‮ ‬مادة قانونية خاصة،‮ ‬بحل هذه الجمعيات أو تعليق نشاطاتها إداريا في‮ ‬حال مخالفتها للقوانين التي‮ ‬يحددها هذا المرسوم والتي‮ ‬تسير بموجبها هذه اللجان‮. ‬