الجمعيات الدينية ممنوعة من التحزب والتدخّل في المساجد

الحكومة تفصل هذا الأربعاء في الملف

تفتح الحكومة، في اجتماعها المقرر هذا الأربعاء، ملف إخضاع تأسيس الجمعيات الدينية إلى قانون خاص، يمنع بموجبه تبعيتها للأحزاب السياسية أو التدخل في الوظيفة المسجدية أو المدارس القرآنية، كما يمنعها من تلقي تمويل من التنظيمات السياسية داخل وخارج الوطن.
يفيد جدول أعمال اجتماع الحكومة، الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، بأن أربعة مشاريع مراسيم ستكون على طاولة النقاش برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سيدرس مرسومين يعرضهما وزير التجارة، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني وتنظيمها وسيرها، يعرضه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومشروع مرسوم تنفيذي يعرضه وزير المالية. وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأن المشروع يندرج ضمن تطبيق ما جاء في نص المادة 47 من القانون رقم 0612 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات والتي تنص على إخضاع ''تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص''.
ولا يمكن للجمعيات ذات الطابع الديني التي ستكون ''تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية''، أن تنحرف عن ''الخط'' المسطر لها، حيث ينص مشروع المرسوم التنفيذي على أن ''دورها هو المساهمة في تسيير الشأن الديني بصفة عامة''، بالإضافة إلى ''حسن تأطير إرادة الخير للأمة وحمايتها من التجاوزات المحتملة والممارسات المسيئة للعمل الخيري''. كما تلزم هذه الجمعيات ب''احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع'' وكذا العمل على خدمة المساجد والتعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة. كما يشترط ''تنظيم بعض النشاطات وإعداد بعض الأدبيات الدينية''، للحصول على الموافقة ''المسبقة'' من مديريات الوزارة الوصية. وللحفاظ على الطابع الديني للجمعية، يمنع نص هذا المشروع ''أي علاقة وظيفية أو تنظيمية مع الأحزاب السياسية من حيث تمويلها أو تلقي تمويل من هذه التشكيلات السياسية'' تفاديا ''للتوظيف الحزبي'' لها.
وتمنع الجمعيات ذات الطابع الديني، من جمع التبرعات للقيام بمختلف النشاطات الخيرية والثقافية. ولمتابعة نشاط وتقييم عمل هذه الجمعيات نصّ مشروع المرسوم على إنشاء لجنة محلية على المستوى الولائي للمتابعة، تضم، بالإضافة إلى المدير الولائي لوزارة الشؤون الدينية، مديري الشؤون العامة والتنظيم وكذا مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني ورئيس مصلحة الإرشاد الديني.
ويخضع إنشاء جمعية ذات طابع ديني إلى ''تصريح تأسيس الجمعية يودع لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف''، حيث يتم على مستواها دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة، باعتبار هذه المديريات تتمتع ب''سلطة تقديرية''.
كما يتم حل كل جمعية ذات طابع ديني تمس ب''الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبني أفكار التعصب والتطرف، وكذا المساس بحرمة المؤسسات والمرافق الدينية وقدسيتها وأيضا التدخل في مهام موظفي المساجد والمدارس القرآنية ومضايقتهم''.