قدر متوسط الاجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الادارة) ب 40.325 دينار خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016 اي بزيادة 06ر1 بالمئة, حسب ما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و يتكون متوسط الاجر الصافي من الاجر الخام خالي من جميع الاقتطاعات (الرسم على الدخل الاجمالي و الضمان الاجتماعي و التقاعد) و حسب كل قطاع قانوني, قدر متوسط الاجر الشهري ب 56.200 دينار في القطاع العمومي و ب 33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني خلال سنة 2017 اي بفارق يقدر ب 23.200 دينار, حسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال شهر مايو لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و 227 مؤسسة خاصة تحصي 20 عامل فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة و الادارة. و حسب الديوان, فان الفارق في الاجور بين القطاع العام و الخاص يعود اساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال بنظام اجور محفز مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية (قطاع المحروقات و الخدمات البترولية) و النشاطات المالية و النقل و كذا الاتصالات. = الأجور في قطاعي المحروقات و المالية هي الأكبر = و يعد متوسط الاجور الصافية الشهرية الاكثر ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية (لاسيما انتاج و خدمات المحروقات) ب 104.800 دينار و في الانشطة المالية (بنوك و تأمينات) ب 60.000 دينار, متبوعة بقطاعات انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء ب 45.500 دينار و الصحة 45.000 دينار. و عزا الديوان ارتفاع الاجور اكثر في الصناعات الاستخراجية و النشاطات المالية إلى كون المؤسسات التي تعمل في هاذين القطاعين, تشغل عدد اكبر من الحاصلين على شهادات و تمتلك اكثر موارد مالية من الاخرين لدفع اجور عمالهم (نظام اجور خاصة) بالمقابل نجد متوسط الاجر الصافي المتوسط في قطاع البناء هو الأضعف ب 30.700 دينار بعد الاجر في قطاع العقارات بينما يصل في قطاع الخدمات للمؤسسات 33.400 دينار و ب 33.600 في قطاع الفندقة حسب بيانات الديوان. و من بين اهم اسباب الضعف النسبي للأجور في هذه القطاعات هو توظيف كبير لعمال ذوي مؤهلات أقل (أعوان تنفيذ), حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و بحسب التأهيل, فإن متوسط الأجر الصافي, في كل القطاعات, يقارب 79.000 دج بالنسبة للإطارات في 2017 (ارتفاع ب 91ر1 مقارنة ب 2016) مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم (ارتفاع ب 32ر1 بالمائة) و 28.900 دج لأعوان التنفيذ (ارتفاع ب 92ر0 بالمائة). و بحسب القطاع و التأهيل, فإن متوسط الأجر الأكبر متواجد في الصناعات الاستخراجية ب 129.462 دج, و الصحة ب 94.300 دج, حسب الديوان الوطني للإحصائيات, مشيرا الى أنه في الصحة, يتعلق الامر بالمؤسسات الصحية الخاصة, في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي, هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة) و بالتالي ليست مدرجة مع التحقيق. من جهة اخرى, تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور في بعض الحالات بنفس التأهيل و بحسب قطاع النشاط. و بالتالي, لأعوان التحكم, فإن متوسط الأجر الصافي, في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء. و بالنسبة لأعوان التنفيذ, فإن متوسط الأجر الصافي هو 72.850 في الصناعات الاستخراجية و 25.700 دج في قطاعي التجارة و التصليح. و بحسب الديوان الوطني للإحصائيات *تأهيل العامل و القطاع و حجم المؤسسة و كذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل المحددة للأجر*. و بحسب الصفة القانونية و النشاط, فإن في القطاع العمومي, الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) و قطاع النقل و الاتصال 57.000 دج و النشاط المالي (57.000دج) . في المقابل, هذه الاجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (36.200دج) و الفندقة و الإطعام (35.400دج). و في القطاع الخاص, فأن النشاطات الاكبر اجرا هي القطاع المالي (74.600 دج) و الصحة (45.000دج) و التجارة و التصليح (43.000دج). في المقابل, النشاطات الأقل اجرا هي الصناعات الاستخراجية (26.200دج) و السكن و خدمات المؤسسات (28.200دج) و (البناء 29.800 دج) .
