في انتظار مطابقة متطلبات الألفية

الأجيال الحزبية تتوارث تقاليد الفشل

كشفت الانتخابات الرئاسية التعددية التي جرت في الجزائر منذ 1995 عن عجز الأحزاب السياسية في تجنيد و تعبئة الناخبين , و تجلى ذلك من خلال نتائج الاستحقاقات الرئاسية الخمسة التي جرت في هذه الفترة و التي يتعذر على أي محلل سياسي استشفاف توجهات الناخبين السياسية عبرها من منطلق أنه يصعب على أي حزب أو تيار سياسي أو مذهب إيديولوجي أيا كانت قوته و انتشاره استقطاب ما بين 8 و 12 مليون صوت بمفرده , و هو ما حصَّل عليه المترشح الحر الفائز في هذه الانتخابات .
و هذه النتيجة جمعت ما لم تجمعه الأحزاب السياسية , و ما فرقته الإيديولوجيات و التيارات المذهبية , من إسلاميين براديكالييهم و معتدليهم , و الوطنيين بمحافظيهم و تقدمييهم , و العلمانيين بيمينهم و يسارهم ,أي أن جميع هذه الأطياف لها نصيب في الوعاء الانتخابي الذي حاز عليه الرئيس المنتخب في هذه المواعيد لعدة اعتبارات .
منها أن نسبة الممتنعين عن التصويت هي نسبة تكاد تكون ثابتة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية, سواء شاركت بعض هذه التيارات السياسية أو لم تشارك ، الأمر الذي يجعل تبني هذا الطرف أو ذاك لهذه النسبة مجرد ادعاء يفتقر إلى ما يثبته. و من هذه الاعتبارات أيضا أن " الوعاء الانتخابي النشيط " أي الذي يشارك باستمرار في المواعيد الانتخابية , هو كذلك شبه ثابت (مع أخذ تطور حجم الهيئة الناخبة في الحسبان) و يتوزع هذا الوعاء على هذه التيارات السياسية بأطيافها المختلفة , حيث تتقاسم الأحزاب الإسلامية و الأحزاب الوطنية حوالي 7 ملايين صوت , بينما لا يزيد نصيب الأحزاب العلمانية عن مليون صوت في مختلف المواعيد الانتخابية السابقة , مما يبطل تحجج أحزاب المعارضة في كل مرة بالتزوير , بسبب القراءة القاصرة لنتائج الانتخابات عامة و الرئاسية منها على وجه الخصوص التي تميزت بتخلي الناخبين المتحزبين و المؤدلجين عن انتماءاتهم لصالح برنامج إجماع , جمع الإسلامي و الوطني و العلماني , و قدم الدليل الملموس للطبقة السياسية على إمكانية اجتماع الفرقاء السياسيين حول مشروع وطني واحد , و إمكانية تحالف الأحزاب المختلفة التوجهات , و لعل التحالف الرئاسي بين الأحزاب الكبرى , جسد واقعيا هذه الإمكانية , بفضل تجنيد طاقاته المتاحة لتنفيذ برنامج واضح الأهداف تتلخص في تحقيق السلم والاستقرار و المصلحة الوطنية , و استعادة البلاد مكانتها في إقليمها و في المحافل الدولية , و إنعاش النمو الاقتصادي .
و بهذا يكون صاحب عهد الرئاسية الأربع قد نجح كمترشح حر , في ما فشلت في تحقيقه الأحزاب طيلة 27 عاما من وجودها.و سبب فشل الأحزاب هو ممارستها سياسة ردود الأفعال , ليكون النجاح من نصيب من يعتبر السياسة ممارسة فعلية ميدانية . و كان من نتائج ذلك أنه رغم تواجد 76 حزبا معتمدا و حوالي 30 آخر في الانتظار , إلا أن معظمها يفتقر إلى الحضور المجتمعي و التأثير الشعبي و الثقل السياسي , و ينحصر حضورها في المواعيد السياسية و الاستحقاقات الانتخابية , دون أن تقدم أية مساهمة جدية في النقاش السياسي البناء أو في صياغة البدائل السياسية بمشاريع وبرامج واضحة و أفكار جديدة قابلة للتجسيد .
و هكذا لم تمنع عمليات التطهير التي طالت الأحزاب عبر التعديلات التي خصت قانون الأحزاب , من استمرار حالة اكتظاظ الساحة السياسية بتشكيلات حزبية في حالة استيداع دائمة و لا تنشط إلا استثناء , نشأ ثلثها تقريبا بقواعد لجان المساندة لنفس البرنامج السياسي , و ما تبقى هو نتاج تشظي و انشقاقات أحزاب أخرى لأسباب تتعلق غالبا بالطموح الشخصي و غياب الديمقراطية الداخلية وعدم التداول على "الزعامة" . و القليل من الأحزاب يشذ عن هذه القاعدة . مما يفسر جزئيا ظاهرة عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب و اللجوء إلى "الفيسبوك " و مواقع التواصل الاجتماعي , للتعبير عن أفكارهم و ممارسة النضال الاجتماعي في خدمة الغير . و لأن "حزب الفيسبوك " لا يوصل إلى المناصب الانتخابية , يضطر الشباب (و غيرهم)إلى الانخراط الموسمي المناسبتي في بعض الأحزاب طمعا في الفوز بعهدة انتخابية. و من هنا اكتشفت بعض الأحزاب دور و تأثير وسائل التواصل الإلكتروني , فنشأ ت بين الطرفين علاقة تبادل المنافع .
و تشهد الشبكة العنكبوتية حملة انتخابية مسبقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي , من خلال فتح بعض الأحزاب عدة صفحات على النت للانخراط الالكتروني , و تخوض أحزاب أخرى حملة الكترونية لتجنيد مناضلين جدد تحسبا للتشريعيات المقبلة . بينما توظف أحزاب أخرى الفضاء الإلكتروني في نضالها لإقناع مستعملي النت بطروحاتها و مواقفها الحزبية . غير أن هذا الاستغلال السياسي للنت , يظل محدودا و محصورا في قلة من الأحزاب الكبرى ,و في صوره البدائية ,أي بنقل الصور و الخطابات التي أثبتت فشلها في الواقع المحسوس , إلى الواقع الافتراضي .
موالاة و معارضة و مسك العصا من الوسط
هذا و رغم أن السلطة عملت من خلال الإصلاحات السياسية المتوالية على تبني العديد من أراء و مطالب و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات الوطنية , و أدرجتها ضمن التعديلات الدستورية و قانون الانتخابات و قانون الأحزاب السياسية ، لاسيما منها تلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات و مراقبتها , و ضوابط إنشاء الأحزاب و نشاطها . غير أن ذلك لم يغير من وضع الساحة السياسية شيئا , فظل قسم من الطبقة السياسية متمسكا بموالاته المطلقة للسلطة , و استمر قسم منها في معارضته المطلقة لها , مع و جود قسم ثالث من الأحزاب الممسكة بالعصا من الوسط .
و هناك من المحللين السياسيين من يعتبر الأحزاب الجزائرية خارج نطاق التصنيف و يرون "إن ما يسمى بأحزاب المعارضة هي عبارة عن هياكل فارغة لا ترقى للأسف إلى مستوى أحزاب سياسية و معارضة ، قادرة على فرض الرأي وتوجيه المجتمع " على حد وصفهم.ملاحظين أن " تصنيف الأحزاب الجزائرية بين معارضة وموالاة فيه الكثير من الصعوبة ، بحيث من بين 76 حزباً معتمداً رسمياً ، لا يستطيع حتى المتتبع والمتخصص معرفة أسماءها وأسماء رؤسائها ، فما بالك بتوجهاتها ومواقفها ؟!".
و لا يستبعد المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر عجز معظم الأحزاب السياسية المعتمدة حتى على توفير النصاب القانوني لعقد مؤتمراتها العادية , مما يهدد غالبيتها بتجميد اعتماداتها بداية في 2017 على ضوء القوانين الجديدة .
غير أن هذه القوانين وحدها غير كافية هي الأخرى لتحويل أحزابنا التقليدية , إلى أحزاب عصرية مواكبة لمتطلبات الألفية الثالثة و على جميع الأصعدة (تنظيمية , سياسية , انتخابيه اجتماعية , شعبية...) و الأمل ألاَّ يطول انتظار مثل هذا التحول المنقذ للحياة السياسية و الحزبية منها على وجه الخصوص, حتى لا تستمر الأجيال الحزبية في توارث تقاليد الفشل.
شباب غالبا ما يفضل الكرة و الفيسبوك