4500 عائلة من متقاعدي قطاع التربية مطالبة بإخلاء سكناتها الوظيفية

والي العاصمة مطالب بالتدخل السريع
4500 عائلة من متقاعدي قطاع التربية مطالبة بإخلاء سكناتها الوظيفية
مليكة حراث

تواجه أزيد من 4500 أسرة من متقاعدي قطاع التربية الوطنية بالعاصمة مصيرا مجهولا حيث تعيش على أعصابها بعد المطالبة بإخلاء سكناتهم الوظيفية دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية وما زاد الأمر تعقيدا إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس وأمام هذه الأزمة والمشكلة التي تعيشها العائلات بعد قرار إخلاء السكنات يستنجدون بالسلطات المعنية على رأسها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ من أجل التدخل السريع وإيجاد حل لوضعيتهم.
طالب المعنيون بإلغاء قرار الطرد في حقهم وهذا بفتح تحقيق من جديد للعدول عن اتخاذ هذا القرار القاسي الذي يشرد عائلات بأكملها والتي منحت في وقت مضى كل ما أوتيت من مجهودات جسدية وعصبة من أجل تكوين أجيال لتتعرض اليوم إلى الإهانة بالجملة دون شفقة أو رحمة أو مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية خصوصا وأن الجزائر تعاني أزمة حادة في السكن إضافة إلى أن أغلبهم لا حول ولا قوة لهم من أجل شراء مسكن خاص. وقد أكد ممثل العائلات خلال اتصاله ب (أخبار اليوم) أن إشعارهم بإخلاء السكنات التي منحت لهم في الإطار الوظيفي في شهر أفريل الماضي جاء دون سابق إنذار وبطريقة غير قانونية خصوصا أنهم لا يملكون سكنات أخرى تأويهم الأمر الذي جعلهم يرفضون بشدة إخلاء السكنات خصوصا وأن التعليمة أو قرار والي العاصمة عبد القادر زوخ التي تنص بأنه في حال اكتشاف أي مواطن كان يملك سكنا سابقا أو قطعة أرض من خلال بطاقية السكن الوطنية سيتم طرده بدون نقاش وبالقوة أما في حالتهم -يقول- ممثل العائلات أن العائلات المعنية لا تملك أي شيء لا مسكن ولا قطعة أرض لذا يرفع هؤلاء نداء عبر هذا المنبر الإعلامي لوالي العاصمة للتدخل العاجل وإعادة التحقيق مجددا لإثبات حقيقة الأمر بعدم امتلاكهم لأي عقار ومراعاة ظروفهم الاجتماعية سيما وأن ملفاتهم أحيلت على المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس التي أصدرت قرار الطرد في حقهم دون الرجوع إلى إعادة تحقيق في الملفات ومعالجتها بطريقة دقيقة حتى يتسنى لهم العدول عن فكرة الطرد مُنددين أن هذا القرار الصادر في حقهم يعتبر إجحافا وتعسفا وظلما خصوصا وأن ظروفهم الاجتماعية على المحك على -حد قولهم-. واستطرد محدثنا قائلا: (أن الشيء الذي يحز في أنفسنا أننا لم نستفد من أي صيغة للسكن سواء الترقوي أو الاجتماعي أو حتى وضع ملفات في عدل كما لم يسبق للبعض منهم الحصول على إعانة من الدولة لإنجاز سكن والصندوق الوطني للسكن يثبت ذلك معتبرين أن قرار الطرد إجحاف في حق المتقاعدين وأن كل الدلائل تصب في عدم استفادتهم من أي عقار أو أي صيغة للسكن وقطعة أرض أو أي إعانة من الدولة لشراء مسكن وما شابه ذلك.
وعليه تُطالب العائلات المهددة بالطرد الجهات الوصية على رأسها عبد القادر زوخ التدخل الفوري لإعادة التحقيق في ملفاتهم وإلغاء هذا القرار التعسفي العشوائي والنظر إلى ظروفهم الاجتماعية.