قالت بأنها تبحث عن الإطار التنظيمي لمعالجة الملف

وزارة التربية تقرر إيقاف و تعليق إجراءات الطرد من السكنات الوظيفية
علم من مصادر مطلعة بان وزارة التربية الوطنية قد قررت وقف و تعليق كافة إجراءات الإخلاء و الطرد من السكن الوظيفي الذي يشغله موظفوها عبر ولايات الوطن و يشمل القرار شاغلي السكن الوظيفي الذين أحيلوا على التقاعد و الذين مازالوا يمارسون مهامهم مهما كان نوع المنصب الذي يشغلونها. و قالت وزارة التربية في تعليمة وجهت إلى مديريات التربية عبر الوطن مؤخرا بأنه و بالنظر إلى العدد الكبير من الشكاوى الواردة إليها من المتقاعدين شاغلي السكن الوظيفي و السكن الإلزامي التابع لمديريات التربية و من الموظفين الحاليين و من عائلات الموظفين المتوفين الذين كانوا يشغلون هذا النوع من السكن بطريقة قانونية فقد تقرر تعليق و إيقاف جميع إجراءات الطرد و الإخلاء التي أعقبت قرار استرجاع السكن الوظيفي في انتظار إيجاد إطار قانوني لهذا الملف الشائك. و حسب وزارة التربية فإنه يستثنى من قرار التعليق و الإيقاف كل متقاعد أو موظف استفاد من إحدى صيغ السكن العمومي أو قطعة ارض موجهة لبناء سكن. و قد أمرت الوزارة كل مديريات التربية بتوزيع التعليمة الجديدة على المؤسسات التربوية و تنفيذ محتواها على كل الحالات التي توجد تحت طائلة الإعذار الطرد و الإخلاء ، غير أن الغالبية من مديريات التربية مازالت لم توزع بعد هذه التعليمة و ينتظر أن تقوم بذالك عشية الدخول المدرسي الجديد. و يواجه نحو 10 آلاف متقاعد بقطاع التربية الوطنية و عائلات المتوفين منهم إعذارات قانونية و قرارات طرد من المساكن الوظيفية بعد صدور قرار الاسترجاع في عهد وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد و شنت نقابات التربية و جمعيات المتقاعدين حركات احتجاجية للمطالبة بوقف قرارات الاسترجاع و إيجاد مخرج لوضعية شاغلي السكن الوظيفي و الإلزامي التابع لمديريات التربية عبر ولايات الوطن. و تتوقع بعض المصادر ان تلجأ وزارة التربية إلى صيغة التنازل عن السكن الوظيفي إذا لم تواجه هذه الصيغة عوائق تقنية و قانونية أو توقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة السكن لتخصيص حصة سكنية لفائدة عمال قطاع التربية الذين يشغلون سكنات إلزامية أو وظيفية و تتوفر فيهم و لا تشملهم الاستثناءات المذكورة.