الأساتذة المتقاعدون يرفضون إخلاء السكنات الوظيفية

254 حالة في مديرية التربية لغرب العاصمة

ناشدت عائلات أكثر من 4500 متقاعد من قطاع التربية الوطنية بالعاصمة، توجد ملفاتهم على مستوى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، الجهات المعنية وعلى رأسها والي الجزائر ومديريات التربية، توقيف إجراءات إخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلها هؤلاء منذ سنوات، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول لهم قبل طردهم، ومراعاة وضعهم وظروفهم الاجتماعية، خاصة أن الكثير منهم ليس لديهم سكنات أخرى تاويهم.
أوضح بعض ممثلي هؤلاء ل"المساء"، أن الإعذارات التي وجهت لهم في أفريل الماضي، لإخلاء السكنات دون سابق إنذار، أدخلتهم في دوامة وجعلتهم يعيشون في قلق شديد، بسبب عدم امتلاكهم سكنات أخرى تاويهم، حيث أحيلت ملفاتهم على المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس التي تواصل النظر في مختلف الملفات وقضت بطرد أغلب أصحابها. وفي هذا الصدد، أكد المشتكون أن قرار الطرد مجحف في حقهم، لأنهم يحوزون شهادة السلبية وعدم استفادتهم من أية صيغة للسكن، كما لم يسبق لبعضهم أن تحصل على إعانة من الدولة لإنجاز سكن، مطالبين السلطات المعنية بإجراء تحقيقات حول الأشخاص الذين لديهم أملاك وعدم تعميم إجراء الطرد على كل المتقاعدين.
واعتبر هؤلاء أن القرار المتخذ في حقهم قرار عشوائي، لأنه يقضي بإخلاء السكنات من طرف جميع المتقاعدين دون استثناء الحالات الخاصة، منها المتقاعدون الذين لديهم أبناء ينتمون إلى قطاع التربية، والذين قدموا له خدمة كبيرة وعملوا في عدة ولايات عبر الوطن طيلة مسيرتهم المهنية، حيث لم يرفضوا التدريس في المناطق التي عرفت بالخطيرة خلال العشرية السوداء.
وحسب المتحدثين، فإنهم يرفضون إخلاء سكناتهم مهما كلفهم ذلك، كونهم قدموا خدمة كبيرة للقطاع بعد سنوات طويلة، بينما هناك أشخاص غرباء عن القطاع تم استثناؤهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أن سكنات بعضهم تقع خارج محيط المدرسة، على غرار 8 حالات لمتقاعدين من ثانوية علي بومنجل ومتوسطة الينابيع ببئر مراد رايس، التي يعتزم أصحابها توجيه رسالة لمدير التربية، لغرب العاصمة، من أجل التراجع عن قرار طردهم وتوفير صيغة أخرى من السكن ودراسة الملفات حالة بحالة قبل إخلاء السكنات.
كما نددوا بهذا الإجراء وطالبوا بتوقيفه «لأن هذا الملف يحل بطريقة منطقية وليس بالتعسف في استعمال القانون»، مضيفين أن هناك أماكن مقصودة دون غيرها بالعاصمة، كون الإشعارات بالإخلاء التي وصلت المعنيين في أفريل الماضي لم ترسل إلى كافة المتقاعدين الذين خلفت إجراءات الطرد أثرا كبيرا في نفسيتهم، خاصة بعض المتقدمين في السن الذين يعانون أمراضا مزمنة، والذين ينتظرون تدخل الوصاية لوقف إجراءات الإخلاء، و تعويض الذين لا يملكون سكنا ولم يستفيدوا من قطعة أرض أو من إعانات الدولة بسكنات أخرى في مختلف الصيغ المعمول بها، داعين إلى التنازل عن السكنات الوظيفية التي لا تقع داخل المؤسسات التربوية ولا تعيق السير الحسن للتدريس.
من جهته، أكد مدير التربية لغرب العاصمة، السيد عبد الوهاب قليل ل»المساء»، أن عدد المتقاعدين الذين يقيمون بسكنات وظيفية تابعة لمديريته بلغ 254 حالة، أحيلت ملفاتهم على محكمة بئر مراد رايس للنظر فيها بطلب من ولاية الجزائر التي تواصل التحقيق في ملفات المعنيين بناء على القوائم التي تحصلت عليها من مديريات التربية الثلاث للعاصمة.
وفي هذا الصدد، نفى السيد قليل أن يكون قرار الطرد مجحفا في حق المتقاعدين، كونه يمس الذين لديهم سكنات خاصة، ويستثني الذين ليس لديهم سكن والذين يثبتون بالدليل أنه لم يسبق أن استفادوا من أية إعانة من الدولة أو أية صيغة من صيغ السكن في العاصمة وخارجها.