كشفت مصادر تربوية مطلعة ان ولاة الجمهورية أمهلوا متقاعدي التربية مدة أسبوع، لإخلاء سكنات وظيفية يشغلونها، ووضعها تحت وصاية مديري التربية بالولايات المعنية، بهدف تمكين مستخدمي القطاع من أساتذة ومعلمين وإداريين بهذه المؤسسات لاستغلاها. أوضحت المصادر أن العديد من الولايات أمهلت متقاعدي التربية أسبوعا لإخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ سنوات، وأكدت المصادر أن ولاية الجزائر العاصمة، على سبيل المثال أكدت انه قصد تمكين مستخدمي قطاع التربية للولاية من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السير الحسن لها، أجري إحصاء شامل لحالات الشغل غير القانونية لهذه السكنات بكافة الأطوار التعليمة، لاسترجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين، حيز الخدمة، وأوضحت أن مصالح الولاية وإثر الإحصاء، وما أعقبه من تحقيقات مصالح الولاية، التي كشفت عن العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات من عائلات غرباء عن القطاع ومتقاعدين ثبت حيازتهم لسكنات أو عقاراتهم أو حصولهم على إعانات مالية من الدولة. وبخصوص حالات بعض عائلات متقاعدي قطاع التربية الوطنية الذين لم يسبق حصولهم الاستفادة، قالت المصادر "إننا نعلمهم أن ملفاتهم ستكون محل دراسة خاصة، أما بالنسبة للساكنين غير الشرعيين فهم مدعوون إلى تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح هذه المساكن، وتسليمها إلى مديري المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع من الآن، ليتسنى لهم وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بهذه المؤسسات التربوية". وقال رئيس لجنة المتقاعدين ان اللجنة اجتمعت أمس للنظر في قرار طرد المتقاعدين وطالبت مديريات التربية بالتحقيق في قرارات طرد صدرت في حق متقاعدي العاصمة، والتأكد من حقيقة استفادتهم من سكنات من قبل ودعا المتحدث متقاعدي التربية الدين لم يستفيدوا من قبل من سكنات بعدم إخلاء سكناتهم حتى يتم تعويضهم.
