«الكنابيست» تحمّل مديرية التربية المسؤولية

رفض تسخير القوة العمومية من قبل السلطات المحلية و العدالة تسبب في تراكم الملفات

@ غرباء عن القطاع يشغلون السكنات بمدرسة بالي بوعبد الله بزهانة
تحفظت مديرية التربية بولاية معسكر بشكل كبير عن ملف السكنات الوظيفية التابعة لقطاعها من حيث تقديمها لنا للأرقام المتعلقة بعدد هذه السكنات المتواجدة عبر تراب الولاية وكذا عدد القضايا الموجهة للعدالة من قبل الأشخاص الذين لا يملكون الأحقية في الاستحواذ عليها و عدد الأحكام القضائية المنفذة ضد المالكين الشرعيين وأرقام السكنات التي لا تزال محل صراع بينها وبين المستحوذين على هذه العقارات الوظيفية ، كما أنها امتنعت عن منحنا ولو بعض العينات عن المؤسسات التربوية التي تشكل سكناتها الإلزامية محل صراع بينها وبين مالكيها غير الشرعيين وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة لأصحاب الحق في شغل السكنات الوظيفية وصعب من مهامهم في تسيير مؤسساتهم ،هذا التحفظ بررته مديرية التربية على أن ملف السكنات الوظيفية من صلاحيات والي الولاية وهو المسؤول الأول الذين بإمكانه أن يفيدنا بجميع التقارير المقدمة له من قبل مديرية التربية في هذا الشأن ،من جهة أخرى فان مصالح مديرية التربية أبت إلا أن تنورنا بالإجراءات الإدارية المتخذة من قبلها في مسعى منها لإخلاء السكنات من غير مستحقيها حيث أشارت أنها كل بداية موسم دراسي جديد تقوم جميع المؤسسات التربوية بتحديد السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة شرعية وغير شرعية وعلى اثر هذا تقول ذات المصالح فان مديرية التربية تقدم على توجيه اعذارين للمستغل غير الشرعي وبعد فشل العملية تتجه إلى رفع دعوى قضائية ضد المستغل والتي اعتبرتها مصالح مديرية التربية غير مجدية كون ان هناك مشكل يعيق العملية وهو رفض منح تسخيرة القوة العمومية لإخلاء هذه السكنات سواء من قبل والي الولاية أو وكيل الجمهورية عقب صدور الحكم القضائي القاضي بالطرد ، وهنا قالت مصالح مديرية التربية أن هذا الأمر راجع إلى ان كل طرف يرجع أسباب عدم منح التسخيرة إلى نص قانوني بالإجراءات المدنية الجديدة فالوالي حسب مديرية التربية يستند إلى نص المادة 604 من قانون الإجراءات المدنية والتي تحيل للنيابة مهام إصدار تسخيرة القوة العمومية في حين ان النيابة تستند في توجيه المهمة إلى الوالي طبقا لنص المادة 600 حسب مصالح مديرية التربية التي أشارت أن هذا الأمر قد أدى إلى تراكم ملفات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير شرعية منذ حوالي 04 سنوات ، المنسق الولائي لنقابة الكنابيست بمعسكر أكد في سياق حديثه معنا عن مشكل السكنات الوظيفية بالولاية ان مديرية التربية هي من خلقت هذا المشكل بسبب عدم احترامها للمنشور الوزاري الخاص بالسكنات الوظيفية من خلال منحها لمقررات الاستفادة للسكنات الوظيفية لأشخاص لا يستحقون السكن حسب المنشور الوزاري ومن ثمة تصطدم بواقع عدم قبول الأشخاص الشاغلين للمسكن بالخروج منه وهنا أشار المنسق الولائي إلى ان الحالات عديدة بالولاية على غرار من تقاعدوا من القطاع وباتت السكنات حاليا مشغولة من قبل أولادهم وبناتهم ،ومن خلال بحثنا عن عينات عن الظاهرة وجدنا المدرسة الابتدائية بالي بوعبد الله بزهانة والتي يشغل سكناتها أشخاص غرباء عن القطاع حالها حال مدرسة رقيبة الغالي في حين يبقى مسيري المدارس والذين لهم الأحقية في السكن الوظيفي يعانون مصاعب التنقل.