المحكمة الإدارية توقف تنفيذ تسخيرة زوخ

قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة، أمس، بوقف تنفيذ العمل بتسخيرة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الآمرة بإخلاء جميع السكنات الوظيفية الإلزامية وطرد كل من يشغلها، كما طلبت مديريات التربية شرق ووسط وغرب من مصالح الولاية مؤخرا.
قال مصدر عليم، ل “الخبر”، إن القضاء الإداري اعتبر اللجوء إلى مصالح الولاية لإخلاء السكنات وطرد من يشغلها غير قانوني، واستند في حكمه توقيف العمل بتسخيرة الوالي على أن قرار الطرد يجب أن يكون قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية حتى يتم تنفيذه. وأضاف المتحدث أن القضاء اشترط على مديريات التربية مقاضاة من يشغلون السكنات الوظيفية الإلزامية في القسم الاستعجالي، واستصدار حكم قضائي يتيح لهم مواصلة إجراءات الطرد. وفي السياق ذاته، أوضح أن حوالي 5 عائلات رضخت لتسخيرة الولاية وغادرت سكناتها الوظيفية على مستوى بلدية باب الوادي، بينما تشبث الكثيرون بالبقاء فيها، مدركين أن عملية طردهم من السكنات يجب أن تتحقق من خلال الجهاز القضائي. وأعلم المرجع أن مديريات التربية لجأت، في الوقت ذاته، إلى المحكمة، حين بلغها أن شاغلي السكنات الوظيفية ذهبوا هم الآخرون إلى القضاء، إلا أن دعاواهم رفضت على أساس أن الخصام يجب أن تباشره مديرية الوسائل العامة وليس مديريات التربية. وشهدت عملية إخلاء السكنات الوظيفية الإلزامية التي باشرتها مديريات التربية الثلاث، حالة من التوتر والامتعاض.