والي تيارت يقرر استرجاع السكنات الوظيفية وإخلاءها من غير مستحقيها

مديرية التربية وجّهت 420 إعذارا لشاغلي السكنات غير الشرعيين

اجتمع والي ولاية تيارت، أمس، بمجموعة من المحامين والمحضرين القضائيين وهذا للتنسيق لإيجاد صيغة قانونية، لأجل استرجاع السكنات الوظيفية لقطاع التربية وإخلاءها من غير مستحقيها، سواء السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدي القطاع أو التي يشغلها أشخاص من خارج القطاع، أين أوضح بيان للولاية، أنه سيشرع قريبا، في إيداع دعوات قضائية على مستوى المحاكم الإدارية لمباشرة عمليات تنفيذ قرارات الطرد. هذا، في وقت كشف بيان سابق لمديرية التربية، عن وجود 420 إعذارا قد تم إرسالها لشاغلي تلك السكنات غير الشرعيين وهذا اعتمادا على البطاقية الوطنية للسكن وتمس قرارات الطرد، من لم تتواجد بملفاتهم شهادات السلبية وخاصة المتقاعدين، وبين القرارات التي اتخذها الوالي، أمس والإجراءات التي بادرت بها مديرية الترية للولاية منذ أيام مضت، يوجد تناقض وعدم تنسيق في العمل في وقت يرى الكثيرين، أن القرارات التي استندت إليها مديرية التربية والكثير منها قديم مر ععليه حوالي سنتين، حيث غادر بعضهم تلك السكنات وأضافت أن تلك القرارات، لم تمس بعض الأشخاص ممن يستحوذون على سكنات وظيفية، وخاصة عبر عدة بلديات بعيدة وهو ما يتوجب استحداث لجنة مختلطة من مصالح الولاية ومديرية التربية، لتجديد الإحصاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة.