دراسة ملفات المترشحين متواصلة

المكلف بالإعلام لدى المجلس الدستوري ل «الجمهورية»:

من المفترض أن تكتمل المدة القانونية لدراسة ملفات القائمة النهائية للمترشحين لسباق الرئاسيات المقبلة نهاية هذا الأسبوع ممن استوفت اسماءهم الشروط. وهذا في أجل أقصاه 10 ايام بعد انتهاء اجال ايداع الملفات الاحد الماضي 3 مارس منتصف الليل - بحسب المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات. والتي تنص على أنه «يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ قرار المجلس الدستوري للمعني فور صدوره وينشر القرار في الجريدة الرسمية. حيث تقدم اكثر من 20 شخصية من بينهم رؤساء أحزاب للترشح واصلوا، يضاف إليهم مترشحين أحرار لهذا السباق على رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وأسماء جديدة على غرار؛ رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، الى جانب عبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري ورشيد نكاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش والمحامي محسن عمارة وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف. كما انسحبت بعض الأسماء السياسية في اخر لحظة من بينهم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري. الى جانب انسحاب» السعيد بوحجة « الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني.
هذا وأفاد المكلف بالاعلام لدى المجلس الدستوري السيد رماني -في اتصال مع الجمهورية - تواصل دراسة ملفات المترشحين التي لم تنته بعد على أن يتم الفصل في القائمة النهائية قبل نهاية الأسبوع في أجل أقصاه 10 ايام.
ويبلغ المترشحون -حسب الإجراءات القانونية المعروفة - فيم سيتم إرسال بيان للاعلام بكل تلك التفاصيل.