أثارت منذ فترة وجيزة حملة فايسبوكية كاذبة تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة وسط المجتمع الجزائري حيث توافد عدد كبير إلى مراكز البريد الذي استقبل يوميا ما يفوق ال500 مواطن لإيداع طلبات سكن « llp» بمجموع 1000 طلب تم إيداعه في ظرف يومين. حيث تسبب هذا التوافد غير مسبوق للزبائن فوضى ما فتح المجال لبيع هذه المطبوعات من طرف أشخاص عاديين بالقرب من مدخل المصلحة البريدية بمبالغ تتراوح ما بين 50 و100دج حسب نوعية الوثيقة . يأتي هذا رغم صدور قرار من والي ولاية وهران ينفي فيه الشائعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن المواطنين واصلوا عملية إرسال الملفات عبر البريد و الغريب في الأمر أن الإقبال على اقتناء النسخ فاق كل التوقعات ولم يغط طلبات المواطنين المتزايدة لإيداع رسائل مسجلة مع وصل الاستلام العادي أو عن طريق خدمة« ems « السريعة مقابل 700 دينار وحسب سيدة فإن هذا الملف كلفها ما يقارب 1000دج لكونها قامت بشراء هذه الوثائق من خارج المصلحة فضلا على استعانتها بكاتب عمومي .
