حملة فايسبوكية كاذبة تحدث ضجة وفوضى بمركز «سان شارل»

أكثر من 1000 طلب على سكن «أل أل بي» في ظرف يومين

- بيع استمارات وهمية بمحلات مواد التجميل و المكتبات وملفات تكلف المواطنين مبلغ يفوق 1000دج
- مصالح الاوبيجي والبريد المركزي لم تتلق أي تعليمة لافتتاح الاكتتاب في صيغة «llp»
أحدث حملة فايسبوكية كاذبة متداولة بشكل واسع منذ يومين
عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثورة بمركز بريد سان شارل بوسط مدينة وهران الذي أصبح يستقبل يوميا ما يفوق ال500 مواطن لإيداع طلبات سكن llp بمجموع 1000 طلب تم إيداعه في ظرف يومين.
حيث تسبب هذا التوافد غير مسبوق للزبائن فوضى وخلل في تقديم الخدمات التي فاقت قدرة تحمل المركز حيث نفذت بسرعة الحوالات البريدية ووصولات الدفع والاستلام وهو ما فتح المجال لبيع هذه المطبوعات من طرف أشخاص عاديين بالقرب من مدخل المصلحة البريدية بمبالغ تتراوح ما بين 50 و100دج حسب نوعية الوثيقة .
والغريب في الأمر أن الإقبال على اقتناء النسخ فاق كل التوقعات ولم يغطي طلبات المواطنين المتزايدة لإيداع رسائل مسجلة مع وصل الاستلام العادي أو عن طريق خدمة « ems « السريعة مقابل 700 دينار
وحسب مسؤولي بريد سان شارل فإن مصالحه لم تتلق أي تعليمة رسمية بخصوص هذه الصيغة التي أثارت ضجة كبيرة غير معلومة المصدر و لا حتى تحديد مدة زمنية لإيداع الملفات في حين أن جميع مصالح البريد ملزمة بتقديم الخدمة سواء تعلق الأمر بطلبات السكن أو أي رسالة بريدية أخرى موجهة إلى الجهة المقصودة كإجراء عادي يدخل ضمن صلاحيات المركز البريدي
واستغرب القائمون على تسيير هذا المركز إصرار الزبائن القادمين من مختلف البلديات والمندوبيات على إيداع طلباتهم بمركز بريد سان شال رغم تبليغهم بإمكانية دفع هذه الطلبات في بقية المصالح البريدية الأخرى التي تقدم نفس الخدمة خصوصا وأن حالة الفوضى التي يشهدها بريد سان شال تسببت أول أمس في كسر زجاج إحدى الشبابيك نتيجة تدافع الزبائن داخل المصلحة الذي اضطر مسئولها إلى تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السابعة مساء .
وخلال استفسارنا لدى الراغبين في إيداع طلبات السكن وجدنا طوابير ممتدة إلى خارج المصلحة تنتظر دورها والبقية تستفسر عن وثائق المطلوبة في الملف حيث أكدوا للجمهورية أنهم تلقوا المعلومة بخصوص الشروع في استقبال طلب الاكتتاب في هذه الصيغة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت الأخبار متداولة على كل لسان دون التأكد من مصدر هذه الأخبار المسربة مع العلم أن استمارة الطلب المتداولة على شكل نسخة ورقية مطبوعة يملئ فيها الاسم واللقب وتاريخ الميلاد يتم شراؤها خارج المصلحة من محلات بيع مواد التجميل و المكتبات فضلا على شراء الوصولات والحوالات البريدية من أجل تكوين هذا الملف المرفوق بشهادة عائلة أو فردية و نسخة من بطاقة التعريف
ديوان الترقية والتسيير العقاري لم يتلق لحد الساعة أي قرار
وحسب سيدة فإن هذا الملف كلفها ما يقارب 1000دج لكونها قامت بشراء هذه الوثائق من خارج المصلحة فضلا على استعانتها بكاتب عمومي لتدوين البيانات وعلمنا في الخصوص أن الرسائل موجهة إلى رئيس دائرة وهران و رئيس لجنة تأجير سكنات « أل أل بي « رغم أن مصادر رسمية بديوان الترقية والتسيير العقاري لم تتلق لحد الساعة أي قرار من الدائرة حول افتتاح الاكتتاب في هذه الصيغة أو الشروع في استقبال الطلبات .
كما أكد المكلف بالأعلام على المستوى البريد المركزي بوسط المدينة أنه لا يوجد أي تعليمة تخص هذه الصيغة حيث لم يتلق البريد المركزي قرارا يحدد المدة الخاصة باستقبال الملفات أو الطريقة المنتهجة لإيصالها للمكلفين بجمعها وتحويلها إلى مكتب خاص على مستوى الدائرة أو بالجهة المعينة وهي الترتيبات التي تسبق إطلاق عملية الاكتتاب اوايداع الطلبات بشكل رسمي مثلما حدث مع ملفات الترقوي المدعم حيث كانت هناك إجراءات واضحة من خلال استخراج مثلا الاستمارة من موقع الوزارة مثلا بخلاف ما تم ترويجه من إشاعات بخصوص صيغة ال ا ل بي .
وفي رده على استقبال الطلبات بمراكز البريد صرح محدثنا أن مصالحه من غير المعقول أن ترفض تقديم خدمة للزبون وهذه الطلبات مهما كانت هي رسائل موجهة إلى جهات معينة وحول بيع الاستمارات خارج المصالح لاسيما في مثل هذه الظروف
أوضح ذات المسؤول أنها تصرفات ترتكب خارج مراكز البريد ولا يمكن التحكم فيها لأن المواطن هو من يشتري هذه المطبوعات بمحض إرادته ويدفع ثمنها وأرجع سبب نفاذها إلى عدة عوامل منها الضغط الذي تشهده بعض المراكز
ت ر