تباينت الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لها

هكذا تفاعل السياسيون مع إجراءات بوتفليقة

تباينت ردود فعل الطبقة السياسية حول بيان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن فيه رسميا عدم ترشحه لعهدة خامسة و تأجيل الرئاسيات المقبلة، بين من اعتبره إنجازا يُحسب للشعب الجزائري وحراكه المستمر منذ 22 من فيفري الماضي، وبين من رأى فيه محاولة للالتفاف على مطلب التغيير الشامل. و في السياق رحب رئيس المنتدى العالمي للوسطية ابوجرة سلطاني بالإجراءات المتخذة من الرئيس الذي ذهب إلى الحلول السياسية متجاوزا الحلول الدستورية، كما اقترح المتحدث ذاته انتخاب ممثلين في المجلس الانتقالي وانتخاب المجلس لرئيسه بدل التعيين، وإعطائه صلاحيات واسعة وجعل الحكومة تحت خدمته لا العكس. وقال سلطاني في تصريحات إذاعية أمس إن الحراك الذي بدا في الشارع كان مطلبه واضحا لا لعهدة خامسة، مستعيدا كرونولوجيا الرسائل التي بعث الرئيس بدءا من رسالة نية الترشح، في 10 فبراير ثم رسالته الثانية التي أودع موكله بها ملف ترشحه وصولا الى رسالته الأخيرة بعد تأكده ان اغلب الشعب لا يرغب في الاستمرار ، والتي رافقها سلسلة من الاجراءات كاستقالة الوزير الأول احمد اويحي وتنصيب وزير اول جديد واستحداث نائب له. وحول هذا التعيين قال سلطاني كان ينبغي من ومواصفات العهد الجديد أن نرى وجوها جديدة تحترم تطلعات الشارع وتحترم توجهاته وطموحاته منتقدا تعيين وزير أول من الطاقم الحكومي، داعيا إلى ضرورة الشارع الجزائري في تسيير مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة. كما ركز سلطاني على انتقاد التقاليد المتبعة في تعيين الحكومة التي لم لم تكن تعتمد الكفاءات ولا المحاسبة بطرق غير دقيقة، ولا تتيح مساءلة المسؤولين عن فشلهم وسوء تسييرهم. مضيفا أن الحراك رفض السلطة والمعارضة معا بسبب الفراغ الذي أحدثته السياسات المعتمدة على الولاء والتصحير الذي افقد الأحزاب معناها، إذ لم تعد أداة للوصول والتداول على السلطة. وفي رده عن سؤال ما إذا كانت قرارات الرئيس المتخذة هي التفاف واستمرار في السلطة دون انتخابات راوغ ابوجرة معتبرا الحل السياسي أفضل من الحل الدستوري لأن جوهر الأزمة هو جوهر سياسي وليس قانونيا او اقتصادي آو اجتماعي. معتبرا هذه الإجراءات مخرجا لتجنيب الصراع والمآلات غير المحمودة.
الأفلان يبدي استعداده لتجسيد رسالة الرئيس
و ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، معتبرا أنه "يعد استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأفاد بيان لحزب الأفلان أمس، أن "الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية وإشراف شخصية وطنية مستقلة على الندوة الوطنية الجامعة، تمثل فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني من شخصيات علمية وثقافية للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة". وأبدى حزب الأفلان، استعداده التام للعمل على "تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية، بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله". الارندي يرحب بقرارات الرئيس و أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له أمس عن دعمه لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي جاءت به رسالة الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة الإثنين. وأكد الأرندي في نص البيان على ما حملته الرسالة من "التأكيدات وتوضيحات على أن الحرص الوحيد لعبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل و الإستجابة لتطلعات شباب الجزائر". ودعا الحزب الذي يرأسه احمد اويحيى جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المقترح ضمن رسالة بوتفليقة، الذي يلتقي في الكثير من النقاط مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها بما فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة. و في سياق عاد البيان الى دعوة المواطنين و لا سيما الشباب منهم بالمساهمة في بسط السكينة و الاستقرار في جميع ربوع الوطن و التحلي بالحيطة و الحذر تجاه كلما يمس باستقرار بلادنا . الأمبيا: بوتفليقة استجاب لمطالب المسيرات ثمنت الحركة الشعبية الجزائرية قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتأجيل الانتخابات، التي كان من المنتظر اجراءها في 18 أفريل القادم. وقالت "الأمبيا"، في بيان رسمي لها، أن هذا القرار استجاب لمطالب المسيرات الشعبية التي كان مطلبها الرئيسي عدول الرئيس عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة و تغيير النظام السياسي، متمنية ان تساهم هذه القرارات بصفة فعالة في تهدئة الأوضاع وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر. وأكدت حركة بن يونس، تجنّدها بمعية كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكفاءات الوطنية للمشاركة الفعالة في إنجاح الندوة الوطنية الشاملة والمستقلة والمساهمة في إعداد دستور جديد وإثراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة للولوج إلى جمهورية جديدة، متمنيًة أن تكون هذه المرحلة نظاماً جديداً للكفاءات الوطنية المعترف بها. وفي ختام البيان، دعت الحركة، الشعب الجزائري أن يساهم بكل عزيمة لإنجاح هذا المسار. ساحلي يثمن قرار تأجيل الانتخابات بدوره يرى حزب التحالف الجمهوري، قرار رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية بأنه استجابة للمطالب الإصلاحية التي رفعها الشعب الجزائري إثر الحراك الرافض للعهدة الخامسة منذ 22 فيفري. وأعرب الحزب الذي يترأسه بلقاسم ساحلي، في بيان أمس، عن ارتياحه للاستجابة الأولية للمواطنين و المواطنات، و "تفهمّهم للمسعى و المخرج الحسن الذي اقترحه الرئيس لتجنيب الجزائر المحن و الصراعات"، داعيا لتحصين الجزائر من محاولات بعض الأطراف المغرضة التي تسعى لإثارة الفتنة و إشاعة الفوضى. وشدد التحالف الجمهوري، بأنه متفهم للمطالب الإصلاحية التي رفعها الحراك الشعبي، و التي تراوحت بين المطالبة بعدول رئيس الجمهورية عن ترشحه مجددا، و بين المطالبة بإصلاحات عميقة و شاملة على مختلف الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. وطالب المصدر ذاته بمنح الأجيال الصاعدة مكانتهم المستحقة في تسيير الشأن العام، سيما وأن الحزب سيما و أن كان سبّاقا لتبني النهج الإصلاحي المبني على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة. حمس تدعو لتغليب لغة الحوار بدورها دعت حركة مجتمع السلم "جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار الذي لا يقصي أحدا في الطبقة السياسية والمجتمع المدني ويشمل شباب الحراك الشعبي". ووفي بيان توج إجتماع مكتبها الوطني اعتبرت حمس أن الإجراءات التي أقرها أمس رئيس الجمهورية لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري والتفاف على إرادة الجزائريين وتفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية. وشدد بيان الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري أن إجراءات التأجيل التي أُعلِن عنها لا تتوافق مع مبادرة حركة مجتمع السلم التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، وفي هذا السياق سجلت 5 فروق أهمها افتقاد القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى مبدأ التوافق والإطار القانوني والدستوري. وحملت حمس المعارضة مسؤولية عدم قدرتها على الاتفاق على رؤية سياسية كاملة وعدم اتفاقها على آليات محددة للانتقال السياسي والاكتفاء بتوجيه السهام لبعضها البعض بالمزايدات والاتهامات الجوفاء. وأكدت قيادة حركة مجتمع السلم أن البوصلة الوحيدة التي تحدد وجهتها السياسية في ظل التطورات المتسارعة القائمة هي الإرادة الشعبية الجماعية الجامعة التي تجاوزت الصراعات الحزبية. معارضون : نرفض الالتفاف على إرادة الجزائريين من جهته يرى عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتأجيل الرئاسيات بأنه التفاف على مطالب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة. وأكد جاب بأن السلطة بعد أن فشلت في فكرة التمديد في وقت سابق بعد رفض المعارضة لها، ها هي الآن تعود لها عن طريق قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية ، وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن الشعب الجزائري أضحى لا يرغب بأي من الوجوه الموجودة في تسيير المرحلة الحالية، مضيفا:" حتى مسيري الندوة لن يثقوا فيها . كما اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن الجزائر عاشت وعرفت تعدي بالقوة على الدستور بالاعلان عن تمديد العهدة الرابعة، وأضاف "التمديد للرابعة بدون ترخيص او اذن او موافقة من الشعب . بدوره اعتبر المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي أن قرارات الرئيس بوتفليقة هي انتصار جزئي للشعب، وأنها تجاهل المطلب الأساسي وهو مرحلة انتقالية بحكومة توافقية. وقال في فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أريد أن اقول ان مطالب الجزائريين ليست في تاجيل الانتخابات فقط، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية، ولا نريد ان يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب الى انتخابات حقيقة وديمقراطية حقيقة". ىوقال بوشاشي إن تعيين حكومة انتقالية بوجوه يتم الاتفاق عليها عن طريق مشاورات واسعة أمر ضروري .