الجيش مرتبط بفعله الذي يحدد صلاحياته وفق ما هو منصوص عليه في دستور البلاد و المرتبط أصلا بتسميته ( جيش وطني شعبي ) يصون مكتسبات الوطن و يحمي إرادة الشعب و في الاعتقاد الجماعي لدى الشعب الجزائري يرتبط الجيش الوطني الشعبي بالثورة التحريرية فهو سليل جيش التحرير الوطني و من هذا المنطلق و المعتقد يُفهم ارتباط الشعب بالجيش ، و بالتالي لا يمكن له إلّا أن يكون في مستوى السلف و الثقة الشعبية ، كما أنّ الجيش كان و لا يزال حامي الحمى مهما كانت الظروف ، و من منطلق الدور الذي لعبه في الظروف الحالية المحيطة بالبلاد ، ينبع سؤال يطرح نفسه و مفاده موقع الجيش الوطني الشعبي في خضم الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و تثبيت حالة الشغور و الإعلان عنها. الجيش قوّة دستورية شأنه شأن مؤسسات الدولة الأحرى ، مؤسسة دستورية ضامنة لاستمرار الدولة و صون مكتسباتها و يحق له مرافقة الانتقال إلى ما هي مقبلة عليه البلاد دائما في إطار الشرعية الدستورية ، و قد لاحظ المتتبعون أنّ الجيش الوطني الشعبي كان أوّل المؤسسات الشرعية التي طالبت بتفعيل المادة 102 من الدستور (إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة ، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع ) و هو الفعل الذي كان لزاما أن يقوم به المجلس الدستوري الذي تخلّى عن واجبه. و قد أبان عن مسؤولية تجاه الوطن و الشعب في التعجيل باستقالة رئيس الجمهورية و هذا لا يعني امتهان للسياسة بشكل واسع بل تأمين السيادة و الممارسة السياسية و توفير ظروف تماسك مؤسسات الدولة ،لأنّ الفترة لا تزال طويلة و تتحكم فيها الظروف التي ستطبعها و معرفة استغلال الوقت حتّى لا تطول أو تتمدّد هذه الفترة و ذلك بالإجماع حول القرارات التي ستتخذ لاحقا و معرفة ما إذا كان الأمر سيؤول إلى هيأة رئاسية تسيّر الأمر في حالة اصرار الحَراك على ذهاب رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح الذي تعود إليه دستوريا رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية إلى حين الوصول إلى انتخابات رئاسية . و في مقدّرات الدولة و في حالة الفراغ الذي تعيشه البلاد يظل الجيش حامي مؤسسات البلاد و الضامن للطابع الجمهوري للحكم و مؤمِّننا للعمل السياسي لا التدخل فيه ، و بالتالي تكمن أهمية الجيش كمؤسسة قويّة و مرافقة للإرادة الشعبية في المحافظة على كيان الدولة الجزائرية و سيرورتها.
