الإصرار والشعب صاحب القرار

مواطنون متمسكون برحيل الباءات الثلاث ويرفضون الحلول الخارجية :

دعوة الجيش الى الالتزام بالوعود وتفعيل المادتين 7و8

أظهرت مسيرات الجمعة الثامنة من عمر الحراك المتواصل بشوارع وهران على غرار بقية ولايات الوطن وعيا جماهريا كبيرا بدخوله على خط الاقتراحات الشعبية ودعوات المتظاهرين إلى محاسبة رؤوس الفساد وتطبيق المادتين 7و8 لاختيار من سيقود المرحلة الانتقالية بقرار يصدره الشعب ويقع عليه الإجماع حيث لم يكتف المتظاهرون برفض الباءات الثلاث (بن صالح، بلعيز وبدوي) بل أصروا على رحيل الوجوه القديمة التي عششت داخل النظام ولا زالت متمسكة بالبقاء واظهر شباب الحراك تفطنه بما يحدث من حوله وحذر من مغبة الوقوع في مصيدة العصابة التي تحاول زرع الفتنة والإيقاع بين الشعب والجيش وهو ما كان واضحا من خلال اللافتات الموحدة التي طبعت مسيرة الأمس والتي غيرت الشعارات الشعبية الى التدقيق في المطالب المحررة في عدة نقاط على غرار اللافتة العملاقة التي وضعت بشارع العربي بن مهيدي والتي تشرح للمواطنين ما يجري حاليا في الساحة السياسية حيث أشارت في مضمونها أن الآفلان والارندي حاولوا تفعيل المادة 107 لدفع الجيش لمواجهة الحراك لكن المؤسسة العسكرية تفطنت بتطبيق المادة 102.
كما رفعت طائفة من الشباب. المثقف جملة من المطالب تتعلق بالدعوة إلى استقلالية القضاء وأكذوبة "الشرعية الثورية" بالإضافة إلى تفعيل المادة 36 من القانون الجزائي لمحاسبة المفسدين.
كما كانت أول جمعة بعد تعيين بن صالح ثورة شعبية ضد هذا القرار حيث اعتبر الوهرانيون قيادة المرحلة القادمة بنفس الوجوه المنبوذة بمثابة استنساخ لنظام بوتفليقة الذي يعيد بهذا الأسلوب بناء نفسه وردا على هذه المستجدات المتسارعة والتي عجلت باستدعاء الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ 4 جويلية لإجراء الانتخابات دعا الشارع الوهراني إلى رحيل الجميع وهتفوا قائلين "الشعب يريد رحيل بدوي وحكومة التهريج "هذي مشي حكومة هذي عيب هذي حشومة هذا مجلس الامة هذا فضيحة وغمة هذا مشي برلمان هذا خداع الآفلان" "يا بن صالح مكانش الرئاسة" "حكومة ديغاج".
وتداولت في وسط المتظاهرين صور المسؤولين المغضوب عليهم وأيضا قيادات الأحزاب المرفوضين وكذا رجال الأعمال المتهمين بالفساد ونهب الأموال وهم الوجوه التي علقت وكتب عليها بالخط الأحمر أرشيف السراقين.
كانت مواقف الحراك اتجاه ما يجري في الساحة موحدا برفض الحلول الخارجية والتدخل الفرنسي في شؤون البلاد وكان شعار "لا للحلول الخارجية نعم للحلول الوطنية" "سنسير سنسير حتى يحدث التغيير" "نعم لجزائر الشهداء" مهيمنا على مسيرات في إشارة الى وعي الجماهير بما يحاك في الكواليس لكسر سلمية الحراك هذا ولم تكن المسيرة مطوقة بحراسة أمنية مشددة حيث مرت في نفس الظروف منذ بداية الحراك ولم تخرج عن نطاقها السلمي.
وبقيت المساندة القوية للجيش قائمة رغم ما تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام من مواقف ضد المؤسسة العسكرية إلا أن الشعب جدد دعمه للجيش حيث كانت دعوات بضرورة إلتزام قائد الأركان الفريق احمد قايد صالح بوعوده التي قطعها للشعب ومحاسبة العصابة واختار رواد الحراك الشعبي مرة ثانية مدخل المحافظة الولائية للأفلان من أجل تعليق صورة عملاقة للرئيس الراحل محمد بوضياف مرفوقة باحدى مقولاته التي أكد فيها أن "حزب الأفلان مات سنة 1962" ومكانته بعد هذا التاريخ في أرشيف المتحف ووضعت بجانبه لافتات تخير الجيش بين حماية الشعب أو النظام.