تسير عقارب الأزمة الاقتصادية بوتيرة متسارعة، حسب البعض، في حين يرى آخرون أن الحراك السلمي لم يؤثر على الاقتصاد الوطني بسبب تزامنه بيوم الجمعة وأن آثاره كانت « هامشية»، ولتجنب تعميق الأزمة الاقتصادية يذهب خبراء إلى ضرورة التركيز في الحكومة المقبلة على شخصيات متخصّصة وحاسمة ولكن أكثر من ذلك تتمتع بالدعم الشعبي الكامل وكذا إعادة النظر في تسيير بعض القطاعات الحساسة كالسياحة وقطاع الخدمات والنقل واللذان تأثرا خلال الحراك الشعبي وبين هذا وذاك حديث حول أزمة اقتصادية ومالية في الجزائر يعود تاريخها إلى قبل سنة 2017 عندما أصبح صندوق ضبط الإيرادات الموازنة يساوي الصفر. قلّل، الوزير السابق للاستشراف، الدكتور بشير مصيطفى، في اتصال جمعه أمس، مع « الجمهورية»، من الآثار السلبية للحراك على الاقتصاد الوطني، معلّلا ذلك بتزامن المسيرات بيوم جمعة وهو يوم عطلة، مؤكدا، أنه «لحد الساعة لا يوجد أي تأثير على الاقتصاد بسبب تزامن المسيرات بيوم الجمعة»، قبل أن يضيف، «خارج الجمعة الوقفات الاحتجاجية لا تؤثر على الاقتصاد ما عدا قطاع الخدمات والبنوك والمستشفيات وهذه القطاعات لم تمسها الاحتجاجات بارزة بشكل كبير باستثناء قطاع التربية الوطنية». وأكّد، الخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، بأن « هذا ما يدفعنا للقول أن الآثار كانت هامشية على الاقتصاد والتأثير مسّ مخطّطات إنتاج الشركات حيث انتقلت من مخططات على المدى البعيد والمتوسط إلى المدى القريب»، ما يعني، أن الاستثمار يكون قريب المدى وليس متوسط أو بعيد المدى وذلك تخوفا من عدم الاستقرار. أما عن الشركات الأجنبية التي تنوي الاستثمار في الداخل، يؤكد، ذات المتحدّث، أن على هذه الأخيرة تجنّب الاستثمارات البعيدة والعمل مع قطاع التجارة فقط وذلك في انتظار تصنيف الجزائر من قبل شركات التصنيف الدولي «كوباف ستاندر أند فول، موديست»، متوقعا أن يتم في القريب إصدار تقارير حول الاقتصاد الوطني وتسلّم نسخة من التقرير لصندوق النقد الدولي وأخرى للبنك العالمي، لتحديد ما إذا كانت الجزائر في التصنيف المتوسط، أو خطر كبير أو خطر منعدم، مجدّدا تأكيده، أن « الخطر منعدم بالنسبة للاقتصاد الجزائري بسبب زامن الحراك مع يوم الجمعة. كما أبرز، الوزير السابق للاستشراف، تخوفات بعض حاملي المشاريع الذين أكّد بشأنهم أنهم يفضلون الإتجاه نحو مخططات الإنتاج القريبة عن مخططات الإنتاج المتوسطة والبعيدة المدى. من جهته، الخبير الاقتصادي، كمال رزيق في تصريح له بأن الحراك الشعبي الذي بدأ فعليا في شهر فيفري، لكن مسبباته ودوافعه كانت في أكتوبر2018، موضحا، بأن «المناورات التي كانت الحكومة السابقة تقوم بها أصبح من الصعوبة إيجاد السيولة، فوجدت - الحكومة - نفسها بين أن تلجأ إما إلى الاستدانة أو طبع النقود، فأختارت الطريق الثاني وهو طبع النقود الذي يترتب عليه مشاكل كبيرة، ففي 31 ديسمبر 2018 بلغت طباعة النقود أكثر من 50 مليار دولار، كما أن الحراك والظروف السياسية للبلد له تأثير عكسي على هشاشة الاقتصاد». وقال ، بأن المجتمع الجزائري يعيش طيلة شهرين تقريبا حراكا و أزمة سياسية، وهذا أثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد مما زاد في عمق الأزمة المالية للبلد، «فمثلا انخفض الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ فيها 200 مليار دولار، كما أن قطاع الخدمات والسياحة فقد ما بين 70 إلى 80 بالمائة من رقم أعماله ، وكذلك قطاع النقل وميترو الجزائر مثلا الذي لا يشتغل يوم الجمعة، قدرت فاتورة خسائره في 5 جمعات ب 108 مليار سنتيم، وهذه الشركة لها الحق في طلب تعويض من ولاية الجزائر صاحبة قرار التوقف عن العمل. وأضاف، ذات المتحدث، بأن هذا الحراك الشعبي السلمي قدم صورة نمطية رائعة على الجزائر وعلى الجزائريين ككل، كما أن هذا التلاحم الكبير بين فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، يمكن أن يستغل في أن يكون نقطة انطلاق قوية لمستقبل الاقتصاد الوطني وفي جلب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي –يضيف رزيق- وجب أن يكون هناك حل سريع في إطار احترام الدستور يمكن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية أن تقلل في سنة 2019 من الخسائر. وأكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق بأن الحكومة الشرعية التي ستعين مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسية ستجد مشاكل كبيرة، فقد كان تمويل الميزانية يتم منذ سنتين عن طريق طبع النقود، بالإضافة إلى الاستجابة إلى مطالب وطموحات الشعب التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا رفع الظلم السياسي و«الحڤرة» الاجتماعية المتفشية في المجتمع وظهور أثرياء جدد يعيشون في رفاهية كبيرة على حساب الطبقات الفقيرة.
