«قطاع الخدمات والسياحة فقد 80 بالمائة من رقم أعماله»

الخبير الاقتصادي رزيق يحذر:

قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحراك الشعبي الذي بدأ فعليا في شهر فيفري، لكن مسبباته ودوافعه كانت في أكتوبر2018، لأنه لا يخفى على أحد بأن الاقتصاد الجزائري هش ويعيش مشاكل مالية جمة ابتداء من فيفري 2017 عندما أصبح صندوق ضبط إيرادات الموازنة يساوي الصفر. وأضاف رزيق في تصريح إذاعي قائلا : «وبالتالي فإن المناورات التي كانت الحكومة السابقة تقوم بها أصبح من الصعوبة إيجاد السيولة، فوجدت- الحكومة -نفسها بين أن تلجأ إما إلى الاستدانة أو طبع النقود، فاختارت الطريق الثاني وهو طبع النقود الذي يترتب عليه مشاكل كبيرة، ففي 31 ديسمبر 2018 بلغت طباعة النقود أكثر من 50 مليار دولار، كما أن الحراك والظروف السياسية للبلد له تأثير عكسي على هشاشة الاقتصاد«. وقال ، بأن المجتمع الجزائري يعيش طيلة شهرين تقريبا حراكا و أزمة سياسية وهذا أثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد مما زاد في عمق الأزمة المالية للبلد، «فمثلا انخفض الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ فيها 200 مليار دولار، كما أن قطاع الخدمات والسياحة فقد ما بين 70 إلى 80 بالمائة من رقم أعماله ، وكذلك قطاع النقل وميترو الجزائر مثلا الذي لا يشتغل يوم الجمعة، قدرت فاتورة خسائره في 5 جمعات ب 108 مليار سنتيم، وهذه الشركة لها الحق في طلب تعويض من ولاية الجزائر صاحبة قرار التوقف عن العمل.وأضاف بأن هذا الحراك الشعبي السلمي قدم صورة نمطية رائعة على الجزائر وعلى الجزائريين ككل، كما أن هذا التلاحم الكبير بين فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، يمكن أن يستغل في أن يكون نقطة انطلاق قوية لمستقبل الاقتصاد الوطني وفي جلب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي –يضيف رزيق- وجب أن يكون هناك حل سريع في إطار احترام الدستور يمكن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية أن تقلل في سنة 2019 من الخسائر. وأكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق بأن الحكومة الشرعية التي ستعين مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسية ستجد مشاكل كبيرة، فقد كان تمويل الميزانية يتم منذ سنتين عن طريق طبع النقود، بالإضافة إلى الاستجابة إلى مطالب وطموحات الشعب التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا رفع الظلم السياسي و»الحقرة» الاجتماعية المتفشية في المجتمع وظهور أثرياء جدد يعيشون في رفاهية كبيرة على حساب الطبقات الفقيرة.