بدأت، الأزمة تلوح في الأفق، في الحزب العتيد بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يشدّ بقبضة من حديد على الحزب، منذ وصوله لقصر المرادية، حيث كانت قراراته لا تناقش، يضع من يراه على رأس الأمانة العامة، واعتلا هذا المنصب العديد من الشخصيات التي صنعت الرأي العام خلال السنوات الماضية، فبعد عبد العزيز بلخادم، جاء عمار سعداني، المعروف بخرجاته الإعلامية المثيرة للجدل، ثم بعدها كان دور، جمال ولد عباس، الذي لم يصدّق يومها، أنه على رأس الحزب العتيد، ليخلفه معاذ بوشارب منذ أشهر قليلة بعد حادثة البرلمان أو ما وصف وقتها ب " حادثة الكادنة" بعد الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، السعيد بوحجة واعتلاء، معاذ بوشارب، منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان والمسؤول الأول على أكبر حزب في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني. نقول أن في كل هذه المراحل، رغم المشاحنات التي كانت تقع بين أعضاء اللجنة المركزية والحركة التقويمية التي كان يقودها عبادة من جهة والمنشقين بقيادة بلعياظ من جهة أخرى، إلا أنه لا أحد يمكنه التطاول أكثر على قرارات الأمين العام الذي كان يعيّن دائما ب " قرارات فوقية"، ولكن ما نواه اليوم، هو حزب تقريبا بدون قيادة، القبضة الحديدية ذهبت، ليقف الجميع ضد الجميع، ورغم أن الخلافات كانت قبل استقالة الرئيس، إلا أنها زادت حدّة بعد ذلك. ما شاهدناه، أوّل أمس، وعلى الهواء مباشرة، شيء غير معقول، حيث شوهدت الخلافات الحادة في الاجتماع الذي عقده الحزب في قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، حيث تعالت المشادات والملاسنات، الأمر الذي تسبب في توقف أعماله لفترات متقطعة، الاجتماع، الذي انتهى بالتأجيل، يعد الأول منذ استقالة الرئيس الذي كان يرأس الحزب، وعُقد من أجل اختيار قيادة جديدة للحزب. إلا أن خلافات بين تيارين يتنازعان على "شرعية" قيادة الحزب في هذه المرحلة الحرجة من عمره أدت إلى مناوشات بين أعضاء اللجنة التنظيمية للأفلان، وحالت دون اختيار أمين عام جديد، والخلافات كانت بين هيئة التنسيق بقيادة معاذ بوشارب واللجنة المركزية التي يقال إنها موالية للأمين العام جمال ولد عباس . وبدأت الخلافات بين هيئة التنسيق واللجنة المركزية في الظهور للعلن منذ حصول الأخيرة على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد الاجتماع، وتقديمها طلبا يحمل اسم جمال ولد عباس بصفته أمينا عاما، لكن مجموعة معاذ بوشارب تقول إنها الهيئة المعترف بها من قبل وزارة الداخلية، وأنها حصلت في وقت سابق على تراخيص بعقد اجتماعات للحزب باسم هيئة التنسيق، بعدما تجاوز ولد عباس مدته في ورغم هذه المشاحنات، حقق الاجتماع اتفاقا هاما، حسب المتتبعين، عندما اتفق التيارين المتنازعين على سحب الثقة من ولد عباس وتجميد عضويته من الحزب، واصفين التوافق بين التيارين في إقصاء ولد عباس من الحزب ب "الاتفاق المركزي".
