«إصرار على الصمود من أجل التغيير وتأجيل الانتخابات»

العاصميون ينزلون للشارع في الجمعة الثالثة عشر

- تطويق البريد المركزي بسبب تعرّضه لتشققات وخوفا من انهياره
- «أميار» يشاركون في مسيرة العاصمة لرفض تنظيم الانتخابات
خرج المئات الآلاف من المتظاهرين، أمس، في مسيرة تأكيد الصمود للجمعة الثالثة عشر على التوالي، متحدين ضد الصيام والنظام، رافعين شعارات ضرورة رحيل بقايا النظام السابق وتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من جويلية القادم. ولكن ما ميّز هذه الجمعة، أن قوات الأمن ومكافحة الشغب قامت بتطويق سلالم البريد المركزي، لتفادي وصول المتظاهرين إلى البوابة الرئيسية، حيث علّلت مصالح ولاية الجزائر ذلك بكون المظاهرات أصبحت تؤثر على بناية البريد المركزي التي طهرت فيها بعض التشققات. وللجمعة الثالثة عشر على التوالي أظهر الجزائريون إصرارهم على رحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، مع تمسكهم بشعار «الشعب يريد.. يتنحاو قاع» الذي تصدر قائمة المطالب الشعبية، ومذا شعار «مكاش انتخابات يا العصابات» التي هزّت ساحة البريد المركزي، ورغم الحصار الأمني المشدّد على مبنى البريد المركزي، إلا أن سيّدة استطاعت تخطي الجدار رافعة العلم الجزائري ليتمكّن متظاهرون آخرون من كسر الحاجز في حدود منتصف النهار والوصول إلى البوابة الرئيسية أو ما بات يسمى « معقل الحراك « أو «ساحة الحرية» كما يحلو للبعض تسميتها. وردّت، السلطات ممثلة في ولاية الجزائر، بشأن منع المتظاهرين الوصول إلى مبنى البريد المركزي، الى تشققات واهتراءات مست السلالم وهي مهددة بالانهيار، محذرة المتظاهرين من الوصول إليها. وجاء في بيان لولاية الجزائر أنها تُنهي «إلى علم كافة المواطنين بأنه تبعا لتسجيل بعض التشققات على سلالم مبنى البريد المركزي، تم إجراء خبرة تكفلت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات التي أكدت، بعد التشخيص، وجود بعض الإهتراءات والتشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد و بالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المُصنف كمعلم أثري». كما دوّت حناجر رجال ونساء الجزائر ساحة البريد المركزي بشعار «حقارين حقارين ويقولو وطنيين» و «الجزائر حرّة ديمقراطية»، « الجيش شعب خاوة خاوة» وغيرها من الشعارات التي تفنّن المتظاهرون في ترديدها. كما، كان الأميار في الصف الأمامي في مسيرة الجمعة الثالثة عشرة، حيث شارك فيها رؤساء مجالس شعبية بلدية من أجل التأكيد على رفض تنظيم لانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية القادم، وهي أوّل خرجة لرؤساء المجالس البلدية بهذا الحجم والعدد، لإعلانهم مساندة الحراك والمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق. ويتزامن، حراك الجمعة الثالثة عشر، مع جملة التوقيفات التي عرفها مجلس قضاء العاصمة، أوّل أمس، حيث توافد العديد من الشخصيات السياسية ووزراء وولاة وكذا مدراء مؤسسات اقتصادية على المجلس ليمثلوا كشهود بالنسبة للبعض وكمتهين بالنسبة للبعض الآخر، ورغم، تحرّك العدالة السريع للتحقيق في قضايا الفساد وتوقيف الكثير من رموز النظام السابق إلا أن هذا لم يشفي غليل المتظاهرين الذين أكّدوا صمودهم وإصرارهم على الخروج كل جمعة من أجل التغيير وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.