الحكومة ترفض دعم أسعار الزيت والبقول الجافة وتكتفي بالشعير وماء البحر

بلخادم أوحى مرارا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية

رئيس الحكومة:عبد العزيز بلخادم
رفضت الحكومة، بصفة رسمية، مقترح وزير التجارة الهاشمي جعبوب، المتعلق بتوسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة من قبلها، لتشمل سعر زيوت المائدة والبقول الجافة والطماطم المصبرة، والتي قدرت إحدى الدراسات التي أجرتها الدائرة الوزارية للهاشمي جعبوب أثرها المالي بحوالي 12 مليار دولار.
*
وحسب مصادر مؤكدة، فإن رفض الحكومة المجسد في مضمون قانون المالية التكميلي، الذي غيب الأثر المالي المفترض أن يوجه لتوسيع قائمة المواد المقترح أن يشملها الدعم الحكومي، جاء بناء على التحفظات المعبر عنها من قبل مصالح وزارة المالية، التي تكون قد اطلعت على مضمون الدراسة الخاصة بإمكانية تدعيم مادتي زيت المائدة والبقول الجافة، اللتين سجلتا ارتفاعا في أسعارهما.
*
ومن بين ملاحظات مصلحة الدارسات بوزارة المالية، فإن التوجه مجددا نحو سياسة الدعم لا يخدم الخيارات الاقتصادية الجديدة، وإن عبرت وزارة المالية عن رفضها القطعي خفض رسوم وجباية هذه المواد، كسبيل لخفض أسعارها في السوق الداخلية، فإنها تحفظت عن خيار الدعم المباشر كذلك لأسعارها لاعتبارات تتعلق مباشرة بحجم الفاتورة التي ستجبر الحكومة على دفعها من الخزينة العمومية سنويا لدعم هذه المواد.
*
وأشار تقرير وزارة المالية، الذي أعدته على سبيل الاستشارة، ورفعته لمصالح رئاسة الحكومة قبل أن يطرح مشروع قانون المالية التكميلي للنقاش في مجلس وزاري مشترك وبعدها في مجلس الحكومة الأسبوع المنقضي، أن الجهاز التنفيذي ضخ 163 مليار دينار، أي ما يعادل 1.6 مليون أورو السنة الماضية، من الخزينة العمومية لتدعيم المواد الواسعة الاستهلاك، ما يعني أن الحكومة ستكون مضطرة في حالة توسيع قائمة هذه المواد إلى مضاعفة هذا الغلاف المالي.
*
ومعلوم أن تدخل الدولة لتسيير الأزمات التي خلفها ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية السنة الماضية، شمل البطاطا وبودرة الحليب ووصل إلى أسعار السميد والفرينة، فضلا عن تلك الخسارة التي سجلتها الخزينة العمومية نتيجة بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الأولي للسنة الجارية، مثل مبلغ 9،6 مليار دينار الذي لم يعد يدخل الخزينة جراء تخفيض الرسم الذي كان مفروضا على الدخل العام من الراتب الشهري، كما أسست مصالح كريم جودي رفضها لتلك النفقات التي ترتبت عن مراجعة منظومة شبكة أجور قطاع الوظيف العمومي، والتي استدعى دخولها حيز النفاذ تخصيص 166 مليار دينار.
*
وحسب مضمون مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر برمجته للمصادقة في مجلس الوزراء القادم، فإنه عدا سعر القمح اللين والصلب وحليب الأكياس وتسعيرة الماء المحلّى والتكفل بدفع فارق سعر الشعير لدى وصوله عند الموالين، فإن الدولة لن تتدخل لدعم أي مواد استهلاكية أخرى، سواء تعلق الأمر بزيوت المائدة أو البقول الجافة بكل أنواعها.
*
للإشارة، فإن دعم الحكومة للمواد التي حددتها استدعى تخصيص 117 مليار دينار، ذهب أزيد من 110 مليار منها لدعم أسعار القمح، 84.6 مليار منها موجهة لدعم أسعار القمح الصلب و25.5 مليار للقمح اللين، في حين خصصت 7.5 مليار دينار لدعم الفارق الذي تتكفل به الدولة في أسعار مادة الشعير، على أساس استغلاها للتعليف، لتغطية التكلفة لما تبقى من السنة الجارية.
*
رفض الحكومة توسيع قائمة دعم أسعار مواد غذائية أخرى، ورفضها ضخ مزيد من الأغلفة المالية لتغطية سياسة الدعم، تأتي لتفنّد تلك التصريحات السابقة لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، القائلة بعزم الجهاز التنفيذي دعم أسعار مواد أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.