جودي: الحكومة تمسح 2200 مليار سنتيم من ديون البلديات العاجزة

أكد كريم جودي أن الحكومة قامت بمسح 2200 مليار سنتيم من ديون البلديات العاجزة بالإضافة إلى تسديد جزء من ديون البلديات الأخرى فيما يتعلق بالتجهيز والتسيير، مشيرا إلى خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار من 72 إلى 70 دج مقابل الدولار الواحد، حيث توقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.6 بالمائة سنة 2008.
أوضح جودي أمس خلال عرض حصيلة اجتماع مجلس الحكومة بالمركز الدولي للصحافة الذي خصص لدراسة ومناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2008، ومشاريع أخرى تتعلق بالبيئة وتهيئة الإقليم، الموارد المائية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الحكومة قد صادق على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل الأثر المالي المترتب عن القانون الأساسي للوظيف العمومي وشبكة الأجور الجديدة، بالإضافة إلى دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وتدعيم وسائل الجماعات المحلية ومسح ديون البلديات.
وأضاف الوزير بأن إيرادت الميزانية ارتفعت ب 6.43% مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2008 تحت تأثير مراجعة السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الذي ارتفع من 19 دولار إلى 37 دولار، معتبرا هذه المراجعة ستجعل من منتوج الجباية البترولية المدرجة في الميزانية تنتقل من 970 مليار دج إلى 1715 مليار دج، حيث أشار إلى ارتفاع نفقات الميزانية ب9.12% وهو ما يمثل 559 مليار دج والتي خصصت لدعم اسعار مسحوق الحليب، القمح اللين والصلب والتكفل بتسوية ديون البلديات، كما أكد في هذا السياق أن الحكومة قررت مسح 2200 مليار سنتيم من ديون البلديات العاجرة، وسيتم كذلك مسح جزئي لبعض البلديات التي تعرف عجزا نسبيا والمتعلقة بديون التسيير والتجهيز.
وأشار جودي في ذات المناسبة إلى خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو، حيث أكد أن سعر الدينار مقابل الدولار انخفض من 72 إلى 70 دج، بالإضافة كذلك إلى انخفاضه مقارنة بالأورو من 92 إلى 90 دج، مؤكدا بخصوص فاتورة الاستيراد أنها قدرت ب8.27 مليار دولار سنة 2007 و7.7 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية متوقعا بلوغها 30 مليار دولار خلال سنة 2008، قائلا بأن دعم 3 مواد استهلاكية كلف الخزينة ما يقارب 4.244 مليار دج من بينها60 مليار لدعم القمح اللين والصلب و4.184 مليار دج لدعم مسحوق الحليب، مشددا على أن اقتراح 37 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط سيتم دراسته والتشاور بخصوصه وأنه غير ثابت.
وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية التي تضمنها مشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2008، أعلن مسؤول القطاع عن تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية عن طريق رفع الحصص العائدة لها من بعض الحقوق والرسوم، وكذا تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات عن طريق تخفيف الضغط الجبائي ومن مساهمة وكلاء السيارات في دعم أسعار سندات النقل العمومي.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي المقدم من طرف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الذي يهدف إلى تدقيق وتوضيح مهام وكالات التسيير وتحديد موارد تمويلها، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاص بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم والذي يتضمن إنشاء سلك خاص للتكفل بموظفي القطاع تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية والمتضمن كذلك ترتيب وتصنيف الإطارات،ومشروع خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.