تفاعلت النخب الوطنية مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد, وبادرت في الآونة الأخيرة بتقديم مقترحات تدعو في مجملها إلى تفعيل الحوار الشامل بين الجزائريين والسعي للوصول إلى حلول توافقية تضمن الانتقال الديمقراطي السلس. و جاء تحرك هذه النخب عقب الخطاب الذي وجهه نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, إلى الشخصيات والنخب الوطنية ودعاها فيه إلى تقديم «الإسهام الصائب» الذي يكفل إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز حالة الانسداد السياسي. وفي هذا الصدد, أعلنت 16 شخصية دينية وطنية من بينها عميد علماء الجزائر الشيخ محمد الطاهر آيت علجت ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم, عن مبادرة تضمنت حزمة من المقترحات للخروج من الأزمة, أهمها تنظيم ندوة للحوار الشامل. و نادى علماء الجزائر بضرورة تفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسلطة, مشددين على أن «الاستفتاء الذي قدمه الشعب في مختلف جمعات حراكه ليغني عن أي استفتاء آخر». وفي معرض تأكيدهم على «إسناد المرحلة الانتقالية لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن» للمرور نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية, أهاب الموقعون بمن سيتولى هذه المسؤولية أن يقدم على «تعيين حكومة من ذوي الكفاءات العليا و ممن لم تثبت إدانتهم في أي فترة من فترات تاريخنا الوطني» وكذا «تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة وتنظيمها ومراقبتها من البداية إلى النهاية». كما يقع على كاهل من توكل إليه هذه المهمة --حسب أصحاب المبادرة-- «تنظيم ندوة حوار وطني شامل لا تقصي أحدا» تكون مهمتها «وضع أسس معالم المستقبل وفتح خارطة طريق لرسم سياسة جديدة تحصن الوطن والمواطن من الوقوع من جديد في التعفن السياسي (...) وإنقاذ الوطن من كل أنواع التبعية أو الولاء لغير الشعب مستلهمة قيمها من قيم نداء أول نوفمبر ومبادئ العلماء الصالحين المصلحين». وتوجه الموقعون على البيان إلى الشعب الجزائري الذي ناشدوه «المحافظة على الوحدة الوطنية والسلوك السلمي والثبات على الثوابت السيادية», كما حيوا «صمود» المؤسسة العسكرية في مسعاها ل «حماية الوطن ومرافقة الحراك الشعبي والمحافظة على أمنه وسلامته وتفهم مطالبه وتطلعاته». وفي نفس السياق, خاطب أصحاب المبادرة النخبة السياسية التي دعوها إلى أن «ترتقي إلى مستوى مطالب الحراك'', محذرين من كون «المرحلة قد بلغت من الخطورة والتأزم ما يتطلب التدخل العاجل والسلمي والتوافقي». و من جهتها, أكدت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, على ضرورة العمل على إيجاد «حل توافقي» يفضي إلى تشكيل «سلطة وطنية مسؤولة عن ضمان فترة انتقالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية» تتولى ضمان فترة انتقالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. واقترحت الاكاديمية في هذا المجال أن تضم هذه السلطة «شخصيات معترف بنزاهتها وحيادها والتزامها الوطني», مؤكدة على ضرورة «دعم العملية من قبل الجيش الوطني الشعبي دون تدخل من هذه المؤسسة الضامنة للسلامة الوطنية وأمن البلاد ووحدة الامة». وأضافت أن هذا المسعى يجب أن يفضي الى «نتائج تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الجزائري التي عبر عنها بشكل سلمي منذ 22 فبراير الماضي وذلك بتكريس دولة قانون وعدالة مستقلة في جزائر مزدهرة, حرة وديمقراطية». و بدورها, دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين, إلى عقد ندوة وطنية لوضع خريطة طريق تمكن من الاستجابة للمطالب الشعبية في أقصر الآجال و تسمح لمؤسسات البلاد مواصلة مسارها بصورة عادية ضمن رؤية وطنية متكاملة.
