«الأزمة الاقتصادية ليست وليدة الحراك وإنما السياسات السابقة»

مختصون يحذرون من مشاكل مالية عويصة بعد انخفاض احتياطي صرف الجزائر:

يجمع، أغلب المختصين في الاقتصاد، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا خاصة بعد انخفاض احتياطي الصرف، ليست وليدة الحراك الشعبي ولكن ترجع إلى سوء تسيير المراحل السابقة، والاعتماد الكلي على النفط وعدم التفكير في خلق اقتصاد موازي للنفط تعمل الجزائر من خلاله على الخروج من أزمة التبعية الكلية للمحروقات.
ورغم ذلك يتحدّث بعض الخبراء عن تأثير الحراك بشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني حيث يتساءلون على كيفية مرور الجزائر من سنة 2021 إلى 2024 في ظل الانخفاض «الخطير» لمخزون العملة الصعبة، داعين إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والسماع لصوت الشعب وتعيين مسؤولين جديرين بتسيير البلاد والخروج لبر الأمان من خلال وضع برنامج اقتصادي متين.
وهذا ما ذهب نحوه رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، مؤكدا، في تصريح له مؤخرا، أن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 12 مليار إلى 68 مليار دولار ما بين 2001 و2014 سيؤدي –حسبه- إلى عجز في الميزان التجاري وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم امكانية الاستيراد وهذا ما وصفه ب « المشكل العويص». ومن ناحية أخرى أوضح بن بيتور انه كان من المفروض أن يتم تفعيل المادتين 7و8 من الدستور حتى يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية، داعيا النظام إلى التفاوض مع الشعب، وكذا الحراك الشعبي إلى التفاوض مع النظام، «لأنها أفضل طريقة للوصول إلى حل يرضي الجميع وتغيير نظام الحكم بأكمله وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص»، و»تفعيل المادة 102 كان من المفروض أن يتم مع تفعيل المادتين 7و8 حق الشعب في التصرف حتى يمكننا النظر إلى مرحلة انتقالية».
وجوب إدراك المخاطر
وأكد، ذات المتحدّث، أنه يتعين على المواطنين إدراك كل المخاطر التي تحوم حولهم خلال ال 3 سنوات القادمة وفهم الحلول الجريئة التي ستخرج البلاد من الأزمة. وحول مسألة رجال الأعمال المتورطين في الحراك، أكّد، بن بيتور، أن «القضاء يجب أن يتحرك لإرغام رجال الأعمال والسياسيين وكل المتورطين في قضايا الفساد على إرجاع الأموال المختلسة والمهربة للخارج، في ظل غياب آليات قانونية، تسمح للجزائر باسترجاع هذه الأموال من البنوك الأجنبية من دون موافقة أصحاب الحسابات البنكية»، مؤكدا، أن قضايا الفساد المطروحة على العدالة والتي كشفتها التحقيقات الأمنية منذ بداية الحراك الشعبي، تبين حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء نهب المال العام، متوقعا تأثيرا سلبيا لهذه الخسائر على الخزينة العمومية في حال عدم استرجاع هذه الأموال. مبرزا، أن محاسبة بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات في قضايا الفساد وإيداعهم السجن، يجب أن يرافقه الحرص على بقاء المؤسسات الاقتصادية التي توفر مناصب شغل وتساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتعيين مسيرين آخرين، تفاديا لتفاقم حجم الأزمة التي تعيشها البلاد من الناحية الاقتصادية ورفع معدل البطالة. ويرى بأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر اليوم، ليست وليدة الحراك الشعبي وبداية سقوط المسؤولين فقط، «بل تعود للسياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة التي تسبب فيها النظام الحالي، الأمر الذي يستدعي رحيل كل رموزه وإحداث تغيير جذري في أقرب وقت ممكن لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، بإحداث قطيعة شاملة مع السياسات السابقة التي ظلت تعتمد على المحروقات».