بعد نفاذ إحتياطي‮ ‬الصرف في‮ ‬2021‮ ‬

بن بيتور‮ ‬يحذر من مشكل مالي‮ ‬عويص‮ ‬

قال رئيس الحكومة الأسبق،‮ ‬أحمد بن بيتور،‮ ‬إن أكبر مشكل‮ ‬يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية،‮ ‬خاصة على الصعيد الاقتصادي،‮ ‬هو كيفية المرور بالبلاد من سنة‮ ‬2021‮ ‬إلى‮ ‬2024‭ ‬في‮ ‬ظل انخفاض خطير لمخزون العملة الصعبة،‮ ‬موضحا أن الأزمة التي‮ ‬تعيشها الجزائر لابد أن تحل من خلال تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي‮ ‬لتسيير البلاد ووضع برنامج واضح‮. ‬وقال بن بيتور،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬انه من الضروري‮ ‬أن‮ ‬ينبثق من الحراك الشعبي‮ ‬مسؤولون،‮ ‬ووضع برنامج محدد للوصول بالبلاد‮ ‬إلى بر الآمان،‮ ‬مؤكدا أن أحسن حل للخروج من الأزمة هو تحديد فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة طريق مناسبة‮ ‬يتفق عليها الجميع لتسيير كل المراحل المقبلة‮. ‬كما أبرز رئيس الحكومة الأسبق ارتفاع فاتورة الاستيراد من‮ ‬12‮ ‬مليار إلى‮ ‬68‮ ‬مليار دولار ما بين‮ ‬2001‮ ‬و2014‮ ‬سيؤدي،‮ ‬حسبه،‮ ‬إلى عجز في‮ ‬الميزان التجاري‮ ‬وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي‮ ‬سينفد بعد‮ ‬2021‮ ‬وعدم امكانية الاستيراد وهذا مشكل عويص،‮ ‬كما‮ ‬يقول‮. ‬ومن ناحية أخرى،‮ ‬أوضح بن بيتور انه كان من المفروض أن‮ ‬يتم تفعيل المادتين‮ ‬7و8‮ ‬من الدستور حتى‮ ‬يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية،‮ ‬داعيا النظام إلى التفاوض مع الشعب،‮ ‬وكذا الحراك الشعبي‮ ‬إلى التفاوض مع النظام،‮ ‬لأنها أفضل طريقة‮ ‬للوصول إلى حل‮ ‬يرضي‮ ‬الجميع وتغيير نظام الحكم بأكمله وعدم الاكتفاء بتغيير الاشخاص‮. ‬وتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬كان من المفروض أن‮ ‬يتم مع تفعيل المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬حق الشعب في‮ ‬التصرف حتى‮ ‬يمكننا النظر إلى مرحلة انتقالية‮. ‬وأكد ضيف الأولى،‮ ‬انه‮ ‬يتعين على المواطنين ادراك كل المخاطر التي‮ ‬تحوم حولهم خلال ال3‮ ‬سنوات القادمة وفهم الحلول الجريئة التي‮ ‬ستخرج البلاد من الأزمة‮.‬