بنك المعلومات أول الخطو

استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج :

نظرا لتداخل عمل و مهام و صلاحيات عديد الوزارات في مجال استرجاع الأموال و الأصول المهربة إلى الخارج ، يترتب عن ذلك دفع قضايا في الخارج مع وجوب متابعة مستمرة وما يقتضيه ذلك من ضرورة حصول على جميع المعطيات اللازمة لانجاز المهام الموكولة و بالتالي انشاء بنك معلومات .
قبل الحديث عن استرجاع الأموال المنهوبة حري معرفة قيمتها و الوجهات التي أخذتها و معرفة العلاقات التجارية التي تربط الجزائر ببنوك الدول التي توجهت إليها هذه الأصول ، حيث تؤكد الخبرة في هذا المجال أنّ العملية معقّدة ، و استرجاعها لا يخضع للتقادم أو الانتفاء هذا الاسترجاع يأخذ وقتا طويلة و اجراءات مركّبة لكن بمجرّد اخطار البنك الموجودة فيه الأموال ، حتّى بوفاة « صاحب « المال و محوِّلها ، أو فراره تظل الإجراءات سارية من أجل عودة ذات المال إلى خزينته الأصلية . كما أنّ التحكيم الدولي بإمكانه التدخل بطلب من الجهة التي تريد استرجاع أموالها و هو التدخل الذي غالبا ما يكون نافعا و لديه القدرة في تسريع الإجراء و كذلك بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية ، التي يتضمن نظامها الداخلي و قانونها الأساسي عديد المواد و اللإجراءات التي تصب في مساعدة الدولة العضو فيها من أجل استرجاع أموالها المودعة في البنوك الأجنبية و التي تكون قد وصلت بطرق غير شرعية . و لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يتّخذ المهربون جنسياتهم الأجنبية الثانية ذريعة للإفلات من ارجاعهم للمال المنهوب أو الذي تمّ تبييضه أو الافلات من العقوبات في البلد المضيف الذي تمّ تحويل الأموال إلى بنوكه بمجرد ايداع شكوى لدى القضاء، و أيضا تسليم المشبوهين بالامتثال لقوانين الأنتربول . و يضيف خبراء اقتصاديون بأنّه في جميع الحالات فإنّ المشتبه فيه يخضع لقانون دولة جنسيته الأصلية ( في حالة عدم اسقاطها عنه أو تخليه عنها نهائيا خلال إيداع الأموال و ليس بعد ) و بالتالي تكون الدولة الأصل هي الأولى بالمشتبه فيه من أجل ترحيله للمحاكمة ، مدعومة بنظام القانون الدولي الذي فصّل في هذا المجال و جاءت المؤسسات المالية الدولية متوافقة مع قوانينه . القانون الدولي ، و بشأن مسألة الوقوف على حيثيات الأموال المنهوبة، سواء في شكل أصول وهي الأموال والمعادن الثمينة الأخرى كالذهب و غيره التي يملكها الفرد أو الشركة التجارية تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتشمل المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون و هي كلها تخضع للقانون و يمكن استرجاعها بإشراك الخبراء.