▪ المطالية بفتح تحقيق في عدد الملفات مع نشر قوائم المقبولين بتواريخ الايداع وتطهيرها من الطلبات المودعة سنة 2018 أقدم أمس أكثر من 200مكتتب في برنامج عدل السكني من أصحاب ملفات الشطر الأول العالقة منذ سنة 2013 على غلق الطريق المحاذي لمحور الدوران بحي المشتلة ببلدية بئر الجير والتجمهر أمام مقر الوكالة الجهوية لتطوير وتحسين السكن بوهران جاء هذا إحتجاجا على تصريحات الوزير الاخيرة التي قطعت الامل و فجرت غضب المكتتبين الذين انتظروا 6 سنوات للحصول على الموافقة من أجل الاستفادة من سكن ضمن هذا البرنامج بعدما أكد وزير السكن أن الذين لم يسددوا الشطر الأول لا يمكنهم الحصول على شقق مع العلم أن الوزارة السابقة التي كان يقود عبد المجيد طمار هي التي قررت تجميد الشطر الأول وتكبيل المستفيدين بحجة إحصاء الفائض وفلترة القوائم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن الأمر الذي دفع بالمكتتبين الى تصعيد الحراك وتنظيم الوقفات والتي ستتواصل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم بعدما وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مقصيين من السكن أليا بسبب تصريحات وصفها المحتجون أمس بالغير مسؤولة على اعتبار أن الوزارة تسببت في هذه الحالة برهن ملفاتهم لسنوات بدون فائدة في للوقت الذي كان بإمكانهم التسجيل في برامج سكنية بصيغ أخرى بدل تقييدهم بوعود كاذبة و جعلهم يطمعون طيلة هذه المدة بسكنات على الورق غير موجودة أصلا في الواقع . كما رفع المتضررون من هذه التصريحات شعارات تدعو إلى تدخل السلطات العليا في البلاد لحل المشكل والاستنجاد بوالي للولاية. للدفاع عن حقوق المكتتبين الذي كانوا ضحية التجميد ومنهم من حمل لافتات مكتوب عليها» يا للعار وزارة بلا قرار» و« المكتتب يريد رفع التجميد» «أصحاب الشطر الأول ضحايا القرارات غير مسؤولة» « أين العدل في برنامج عدل» « في عدل مسجلون من دفع الشطر الاول محرومون» نقدر مجهوداتكم فقدروا معاناتنا» الملفات المقبولة مفقودة واصحاب الطعون حالات معدودة» وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق في ملفات أصحاب الشطر الأول المقبولة خاصة بعدما تضاربت تصريحات المسؤولة في عدد المعنيين بين 1100و3الاف مصرين على نشر للقوائم مع تواريخ إيداع الملفات كما كشفت لنا تصريحات ممثلي المحتجين أن هناك تلاعب في الملفات خاصة وأنهم في البداية تم تبليغهم بان أصحاب ملفات الشطر الأول لا يتجاوز عددهم ال1000 الخاصة بالمكتتبين الذين تحصلوا على الموافقة او قبول الطعون قبل ان يتفاجأوا بضعف هذا الرقم 3مرات وهذا ما يفسر خلط الملفات المودعة سنة 2013مع الطلبات التي ركب أصحابها الموجة والتي أودعت في 2018 بعد انطلاق عملية توزيع في سنة 2017 وعليه ركزت مطالب المحتجين على إعادة التدقيق في ملفاتهم وتطهيرها وعزلها عن القوائم المدسوسة بطرق مشبوهة وحسبهم لا بد من إعادة النظر في الاستفادات أيضا والتدخل العاجل لتسوية وضعية المتضررين من قرار التجميد رغم حصولهم على القبول منذ سنة 2014 من بينهم أوائل المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني الذين وزعت حصصهم في عمليات سابقة وأغلبهم متزوجون ولديهم أطفال مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية التي تزداد سوء يوما بعد يوم كلما طالت مدة الانتظار هذا و رفض أمس ممثلو عن المكتتبين ملاقاة رئيس الديوان بعدما كان من المقرر استقبالهم من طرف الوالي مثلما جرت العادة واستعجلوا بحل قضيتهم في أسرع وقت خصوصا وان هذا الوضع تسبب في إحداث صدمة لدى العائلات التي كانت تنتظر الإفراج عن الشطر الأول بفارغ الصبر مع تسجيل تعرض بعض المكتتبين إلى ضغوطات نفسية وارتفاع الضغط بسبب هذا القرار خلال احتجاج أمس
