عشرات المكتتبو عدل ضحية الأخطاء الإدارية لإيداعهم طلبات فقط في الصيغ القديمة

اقصيو أليا بسبب عدم تطهير القوائم على مستوى الدائرة والوكالة العقارية

خلط قوائم طالبي السكن مع المكتتبين الفعلين وراء حدوث المشكلة
حالة من التوتر و التخوف سادت أوساط العشرات من المكتتبين الذين وجدوا أنفسهم مقصيون أليا من سكنات البيع بالإيجار عدل 2 بوهران بسبب الأخطاء الإدارية الخارجة عن نطاق الوكالة الجهوية حيث تسبب هذه الوضعية في تجميد الملفات و عرقلة سيرورة الإجراءات المتبعة للحصول على سكن في هذه الصيغة ولم يقتصر الأمر على قضية تحيين البيانات للمتزوجين بعد تغيير الحالة العائلية للمكتتب وإنما تعدت الأخطاء التي راح ضحيتها المسجلون في هذا البرنامج هذا الجانب لتشمل حالات أخرى جديدة تفاجات بالإقصاء بسبب العثور على أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للسكن "سي ان ال " في أطار برامج سكنية أخرى والمقدر ب70مليون سنتيم وهذا ما كشفت لنا عنه سيدة دفعت الاشطر الأولى للحصول على سكن عدل ولم تستفيد من أي إعانة أخرى من قبل لتتفاجأ بمراسلة من وكالة عدل تقضي باقصاءها لذات السبب وهو نفس الإشكال الذي تعرض له مكتتب آخر تلقى نفس الإشعار بحجة تجميد ملفه لتبوث تواجد اسمه ضمن قائمة المحولين الى الصندوق الوطني للسكن ضمن صيغ أخرى وتبين من خلال التظلمات التي رفعها المتضررون من هذه العملية أنهم كانوا ضحية عدم تطهير قوائم مودعي الملفات في صيغ أخرى على مستوى الدائرة أو الذين سجلوا فقط طلباتهم للاستفادة من سكن من برامج أخرى دون قبولهم او تلقيهم رد على غرار طالبي السكن المسجلين وغير مكتتبين لدى وكالة الترقية العقارية من اجل الحصول على سكن في صيغة الترقوي العمومي وعلمنا من ممثلي المكتتبين أن هذه الحالات لا علاقة لها بمسالة تحيين الملفات التي مست المتزوجين بعد سنة 2013 وإنما تتعلق بمكتتبي عدل 2 الذي سجلوا طلباتهم في برامج أخرى قبل الحصول على القبول في برنامج عدل ولم يكملوا الإجراءات بعد تخليهم عن الطلبات المودعة في سنة 2012 للاستفادة مثلا من سكن ألبيا من المشاريع السابقة وتأتي مسؤولية الدائرة في تطهير القوائم التي حولت على الحساب الالكتروني للصندوق الوطني كما هي دون غربلة
هذه الوضعية التي سببت صدمة وسط المكتتبين الذين كانوا يترقبون الاستدعاء ات لتسديد بقية الاشطر دفعتهم الى حسب المشتكين من ايداع الطعون ورفع تظلمات كتابية لدى الصندوق لتسوية ملفاتهم العالقة وحسب مصادرنا فان العديد منهم دخلوا في مراطون الجري بين الكر والفر للخروج من هذه المعضلة خاصة إذا علمنا أن إعادة النظر في الطعون تراوح مكانها منذ شهور ولم تنته قضية المتزوجين الجدد بعد حتى تسوى مشاكل ضحايا الأخطاء الإدارية على مستوى الهيئات المكلفة بدراسة الملفات التي تتطلب إجراءات أخرى تتعلق بضرورة إيداع وثيقة الإقصاء من وكالة عدل على مستوى الدائرة هذه الأخيرة بدورها تقوم بمراسلة صندوق السكن لإسقاط المكتتب من القائمة لتسوية الملف على مستوى وكالة عدل