حوار وطني شامل من أجل توفير شروط تنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية (الأمين العام لرئاسة الجمهورية)

أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي أن الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يجب أن يركّز بالضرورة على الهدف الاستراتيجي الذي يشكله تنظيم الانتخابات كما يجب أن يجري في إطار الدستور الذي يفرض حماية الدولة واحترام مؤسساتها وتغليب المصلحة العليا للأمة.
و في حديث خص به أمس الثلاثاء وسائل إعلام وطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية (تجدون ترجمة النص الكامل على موقع الوكالة: www.aps.dz ) أوضح السيد عيادي أنه سيون للمشاركين في الحوار حرية دراسة ومناقشة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاقتراع و التطرق إلى كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية لهذه الانتخابات بما في ذلك سير الرزنامة الانتخابية و كذا آليات مراقبتها والإشراف عليها.
و أوضح أنه من المنتظر أن تتمحور المحادثات حول نقطتين أساسيتين, الأولى هي السلطة الانتخابية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم و مراقبة المسار الانتخابي في كل مراحله. وسيتعلق الامر بمناقشة وإعداد تشكيلة هذه السلطة و تحديد مهامها و صلاحياتها وهيكلها التنظيمي وسيرها و كذا تشكيلتها بما في ذلك، الشخصيات التوافقية التي ستقودها مذكرا بأن رئيس الدولة قد أكد سابقا أن هذه الهيئة يمكنها التكفل بصلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستكون لها بالتالي الصلاحية على كامل التراب الوطني وستتوفر حتما على فروع على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا في الخارج كما ستستفيد من ميزانية خاصة وكذا اعتمادات أخرى يمكن أن تمنحها إياها الدولة.
و أضاف السيد عيادي أن النقطة الثانية التي سيتناولها الحوار في الإطار القانوني لأن استحداث هذه الهيئة سيتطلب المصادقة على قانون خاص وبالتالي تكييف المنظومة التشريعية والتنظيمية لاسيما قانون الانتخابات الواجب مراجعته حتى يتضمن كافة ضمانات نزاهة وحياد و شفافية الاقتراع كما سيتم التطرق إلى مسألة الربط بين الهيئة المستحدثة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن مراجعة تشكيلتها.
بخصوص قيادة الحوار, أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة فوض هذه المهمة الى مجموعة من الشخصيات تتوفر على شرطي السلطة المعنوية و المصداقية الضروريين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية, تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية.
و يعتبر هذا الاختيار "ضمانا لحسن النية و تجسيدا لإرادة التهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية كما يشكّل ضمانا لمشاركة واسعة في الحوار السياسي و معالجة ازمة الثقة. و هو أيضا كفيل "بتذليل الخلافات الشكلية و الجوهرية و تقديم تطمينات إزاء شروط سير الانتخابات".
ثانيا اعتبر أن رئيس الدولة "يؤمن فعلا بمزايا الحوار في تسيير الوضع السياسي الراهن و هو من دعاة الحوار الشامل الكفيل بتوفير جميع عناصر النقاش بخصوص تنظيم الانتخابات و السماح بتجاوز الشروط التي لا فائدة لها و التي تعيق سير مؤسسات الدولة".
كما يأمل في "ان يتم التركيز على الأهم حتى يتم الاتفاق بشان الاجراءات الواقعية و البراغماتية التي تسمح للبلد بالمضي قدما و تجاوز النداء برحيل من اسماهم البعض ب"رموز النظام" و هو مطلب غامض في معناه و فحواه و يمثل خطرًا اكيدًا إذ ينجر عنه في زعزعة السير العادي لمؤسسات الدولة".

اقتراح كافة الإجراءات التي من شانها تهدئة التوترات و استعادة الثقة

أكد السيد عيادي أنه "من الضروري الاشارة في ذات السياق الى ان الخلط الطوعي و الخطير بين السلطة (او النظام) و الدولة أمر مُضر و مدمّر و هو خطير للغاية بالنسبة للوضع الراهن الذي يعيشه بلدنا حيث يخدم اجندات من جعلوا من اضعاف الجزائر هدفها استراتيجيًا يمرّ تحقيقه حتما عبر إضعاف الدولة و عمودها الفقري المتمثل في الجيش الوطني الشعبي".
كما أشار إلى ان المجموعة يمكن أن تقترح "كافة الاجراءات التي من شانها تهدئة التوترات واستعادة الثقة بخصوص المسار الانتخابي و هناك أمل كبير في أن يفضي هذا الحوار إلى اتفاق سياسي سيشكل خارطة طريق للانتخابات الرئاسية المقبلة" مشيرا إلى أنها تتمتع "بالحرية المطلقة من اجل تحديد جدول الاعمال و اثراء مضمونه". و عن طريق التشاور مع الطبقة السياسية و المدنية, "ستكون للمجموعة الصلاحية التامة في اختيار شكل الحوار و شروط تنظيمه و تحديد التدابير التنظيمية و القانونية و التشريعية اللازمة للإنجاح الانتخابات الرئاسية و هذا بالتنسيق مع المشاركين".
يجب على الحوار "ان يكون شاملا بقدر المستطاع و بهذه الطريقة, سيكون بإمكان مجموعة الشخصيات ان توجه دعوة لكل الاطراف التي تعتبرها ضرورية للاضطلاع بمهمتها, لا سيما الاحزاب السياسية و المنظمات الاجتماعية المهنية و الشخصيات الوطنية و ممثلي المجتمع المدني خاصة أولئك المشاركون في الحراك الشعبي" مؤكدا أن "الدولة و المؤسسة العسكرية لن يشاركا في هذا المسار".
سيكون للمجموعة حسب ذات المتحدث "الخيار في تنظيم الحوار بالطريقة التي ترغب فيها و حسب الاشكال التي تراها مناسبة: حوار تمهيدي مع القوى السياسية و المدنية من اجل جمع مقترحاتهم و اتصالاتهم الثنائية و/أو لقاءات تشاورية متعددة الاطراف كنتيجة لمشاورات اولية من شأنها ان تفضي الى اعتماد خارطة طريق توافقية".
كما اكد أن رئيس الدولة أشار إلى أن التوصيات و النصوص المنبثقة من مسار الحوار "ستؤخذ بعين الاعتبار" و أنه "سيتم توفير كل الشروط المادية و اللوجستية من اجل خلق جو من الهدوء و السكينة".