الفساد و«بيع البلاد»..

خبراء يؤكدون أن أزيد من مليون هكتار من الأراضي من ضمن 5٫8 مليون صالحة للفلاحة تم تحويلها لأغراض مغايرة

- «الإستيلاء على 280 ألف هكتار من طرف العصابة بالدينار الرمزي بتواطؤ مع مسؤولين مركزيين ومحليين»
- أغلب القضايا المطروحة أمام القضاء تخص نهب العقار الفلاحي
الجزائر بأراضيها الخصبة كانت تنتج غذاءها وتصدر الفائض إلى أوربا قبل نكبة الاحتلال الفرنسي الذي افتك الأراضي من الجزائريين ومنحها للمعمرين الذين لم يكن لهم علاقة بخدمة الأرض فاعتمدوا على الجزائريين وحولوهم إلى أجراء وخماسين لديهم وقد ظل هؤلاء المعمرون يعتمدون على الزراعة فكانوا يصدرون الخمور والحوامض بالدرجة الأولى وبعد استرجاع الاستقلال ورحيلهم قام الفلاحون الجزائريون بتسيير واستغلال المزارع التي تركوها وصارت ملكية للدولة ورغم تطبيق الثورة الزراعية في 1972 وتأميم أراضي الخواص ورفع شعار الأرض لمن يخدمها فقد كان الإنتاج الفلاحي في تراجع والتوسع على حساب الأراضي الخصبة وأقيمت المصانع وسط الأراضي الخصبة وبنيت القرى الفلاحية فوقها واستمر الوضع في الثمانينات ولم تنفع التعليمات والخطب ونتذكر قضية حي 5 جويلية بمدينة مستغانم (سيتي حرام عليكم) الذي دشنه الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد واكتفى بقول ((حرام عليكم )) فسمي الحي بذلك وكذلك مزرعة بوشاوي بالعاصمة والمنطقة الصناعية بوادي سلي بالشلف والأمثلة كثيرة.
وقد زاد الامر خطورة بعد تفتيت المزارع العمومية وتوزيعها على المستفيدين في شكل مستثمرات فلاحية والترخيص لهم بالتنازل عنها لغيرهم ومنح الأراضي الفلاحية لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة والتحايل الذي وقع في عمليات الاستصلاح في الجنوب حيث اكتفى أصحابه بأخذ القروض والدعم والعودة إلى الشمال.
وقد تفاقم الأمر في السنوات الأخيرة فزاد النهب للعقار الفلاحي والصناعي وللمال العام فحسب بعض الإحصائيات أن (رجال المال والاعمال) المتحالفين مع العصابة الحاكمة استولوا على 280 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة بالدينار الرمزي و بتواطؤ مع سلطات محلية من ولاة وغيرهم بدعوى الاستثمار ويقدر الخبراء الأراضي الفلاحية التي نهبت وحولت لأغراض أخرى بمليون هكتار من أصل 8.5 مليون هكتار صالحة للفلاحة اي ما يماثل خمس المساحة الإجمالية واذا قدرنا مردود الهكتار ب 20 قنطارا فان بلادنا تكون قد خسرت 20 مليون قنطار في السنة الواحدة فهل توجد جريمة أكبر من هذه في حق الوطن والأجيال القادمة بحرمانها من لقمة العيش ومناصب العمل وماذا نفعل بقوانين لا تطبق وبالخطب والوعود التي ينتهي مفعولها بمجرد خروجها من أفواه أصحابها.
وقد جاء في المادة 19 من دستور 2016 (تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة ,وتحمي الدولة الأراضي الفلاحية) وينص قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 على حماية الاراضي الفلاحية وكذلك تعليمة الوزير الاول السابق اويحيى المحبوس بسجن الحراش بتهم الفساد والصادرة في 27 ماي 2018 كلها ذهبت هباء منثورا وضاعت مساحات كبيرة من الاراضي الفلاحية الخصبة في الشمال لا يمكن تعويضها كما حدث في سهل متيجة الذي كان ينتج ثلاث غلات او اكثر في السنة وفي سهول حوض الشلف ووهران وخنشلة وسيدي بلعباس والبيض وسعيدة وتيبازة والنعامة حيث حولت مساحات شاسعة إلى أحياء سكنية ومصانع وقصور وحظائر وما زالت عمليات النهب متواصلة، ففي كل بلدية مجزرة للأرض التي كانت تطعمنا ويكفي المار عبر الطريق الوطني رقم 4 بين وهران العاصمة النظر يمينا وشمالا ليعرف حجم الكارثة والسلطات مازالت غائبة أو ترى بعين واحدة فقط ومن الواجب التحرك بسرعة لحماية ما بقي واسترجاع الاراضي غير المستغلة وعدم الاكتفاء بمحاسبة الناهبين والمتورطين معهم من المسؤولين.