نهب فظيع للعقار العمومي ببلدية البياضة في الوادي

منتخبون يستعدون لنقل القضية إلى القضاء

تعرف عدة محاور من بلدية البياضة، بالوادي، منذ أسابيع، عملية نهب واسعة للعقار العمومي الفلاحي بشكل منظم من طرف مافيا العقار، وكذا بعض المواطنين الذين استغلوا عجز السلطات عن حل هذه المشكلة العويصة، خوفا من انفجار غضب السكان بسبب تجميد المجلس البلدي وتحويل البلدية لملحق إداري تابع لمصالح ولاية الوادي، ما فتح شهية المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن الأنظار، لاسيما في المناطق الداخلية، في عمق المساحات القريبة من المحيطات الفلاحية.
نقل بعض الغيورين على البلدية بالدليل والبرهان، حالات تجاوزات بأسماء أصحابها، حيث استولى ”ر.ت” على أرض شاسعة في منطقتين، الأولى في محيط الصوالح شرقا والثانية قرب منطقة عراعير غربا. كما استولى ”ح.ع.م” على منطقة موضع إسطبلات في حي الصوالح شرقا. واستولى ”ر.ب” بإيعاز من أطراف نافذة على ارض شاسعة في محيط الزيتون شرقا، واستولى ”م.ن” على أرض فلاحية قرب محيط الزيتون قرب أميه الجبير.. إضافة إلى وجود ثلاثة اعتداءات مجهولة في محيط الغزلان في الحدود بين وادي العلندة والبياضة والرباح.. وهذه عينة من عدة اعتداءات على العقار في عدة مناطق من البلدية.. وهي الإعتداءات التي لم تذكر للوالي في التقارير المرفوعة مؤخرا حول وضعية نهب العقار بالبياضة. وحسب شريحة من الفلاحين ممن شاهدوا ووقفوا على هذه العملية، فإن المجهولين قاموا بتصوير المساحات المنهوية بواسطة الجريد وكذا الأسلاك الحديدية وتحويلها إلى ملكيات خاصة قصد استغلالها لاحقا في المزارع الفوضوية والإسطبلات غير المرخصة. وتتوزع هذه المساحات المنهوبة من على المناطق التالية 24 هكتارا قرب محيط الزيتون غربا و20 هكتارا شرق قرية الصوالح، و25 هكتارا في المساحات البيضاء الفاصلة بين بلدية البياضة وبلديتي وادي العلندة والرباح، و25 هكتارا في محيط الغزال غربا.. إضافة إلى مساحات زراعية أخرى في مناطق حدودية بين الرباح البياضة مقدرة بنح 30 هكتارا. وقد سارعت مصالح البلدية لاحقا لتشكيل لجنة تقصي ومتابعة لناهبي العقار لكن لم تتمكن من القبض عن أي شخص، بعدما قام الناهبون للعقار بتصوير الأوعية التي أخذوها، وهو ما جعل السكان يحملون والي الولاية مسؤولية تدهور وضعية العقار ببلديتهم آملين في تدخل حازم لحمايته من مافيا العقار، وتنفيذ قرارات هدم عاجلة لكل من نهب العقار، خاصة في ظل حديث عن تواطؤ مسؤولين بارزين في هذه المجزرة في حق العقار العمومي. ويستعد بعض المنتخبين ببلدية البياضة لرفع دعوى قضائية حول انتهاكات العقار، الذي من شأنه أن يحرم الأجيال القادمة في السنوات اللاحقة من مساحة صغيرة لإنجاز مسكنه. ولعل الأخطر هو تهديد هذا النهب الممنهج للعقار بأن يعرقل مسيرة إنجاز لمشاريع التنموية بهده البلدية محدودة المعالم الجغرافية.
وناشد بعض الغيورين ببلدية البياضة والي الوادي فتح تحقيق معمق في عمليات نهب العقار، من خلال إيفاد لجنة تحقيق محايدة تعاين ميدانيا عمليات النهب الممنهج للعقار لحماية الأوعية العقارية العمومية وبسط القانون في الأرض.