الانفراج.. بوادر تراوح المكان

ودع الحراك الشعبي يوم أمس في جمعته الرابعة والعشرين شهره الخامس ليدخل الشهر السادس، حيث عاش الشعب والشارع الجزائريان خمسة أشهر على وقع مسيرات الجمعة الحاشدة ،والمطالب والشعارات التي لا تزال تتكرر مع كل أسبوع جديد دون أن يستجاب لها، إضافة إلى مظاهر وردود فعل ونتائج للحراك تمثلت في الحرب على الفساد والزج برموز النظام السابق في السجن، وحالة من الأزمة السياسية وانسداد قنوات الحوار التي لم تظهر فيه أية منافذ ولا مخارج باتجاه الحل في ظل تجاذبات المشهد السياسي وتعنت وتمسك كل طرف بموقفه ليبقى الوضع على ما هو عليه يراوح مكانه على مسار الحل الغائب والمنتظر، مع مرور المزيد الوقت على حساب تطور الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وعمل مؤسسات الدولة، كيف لا والجزائر شعبا ودولة أصبحت رهينة ظرف اقتصادي وسياسي راكد وجامد يبحث في الأفق عن حلول عبر آليات عديدة منها لجنة الحوار والوساطة التي شكلت مؤخرا، ودعوة المجتمع المدني إلى المساهمة في الحوار، وبروز عدد من المبادرات التي تبحث عن التجسيد على أرض الواقع، ومطالبة الحراك الشعبي بشخصيات وأسماء. كما حمل الحراك الشعبي إلى الواجهة شخصيات سياسية وطنية أدلت بدلوها في اقتراح حلول ومبادرات ، ليتواصل مسار الحراك إلى الجمعة الرابعة والعشرين دون أن يتحقق تقدم نحو انفراج سياسي، وبين مطالب الحراك السياسية المتمثلة في رحيل رئيس الحكومة ورئيس الدولة، واستمرار هذه الحكومة في عملها، والإصرار على أولوية سعي الحوار نحو إجراء الانتخابات الرئاسية كمحطة أساسية للحل إن لم تكن هي الحل كله في نظر بعض الأطراف، فيما يطالب الحراك بضمانات الشفافية والنزاهة أولا في تنظيم هذه الانتخابات وبالحل السياسي مقابل تركيز أطراف أخرى على التمسك بالحل الدستوري، وفي هذه الأجواء المشحونة هناك تخوفات من تضيع مصلحة الجزائر العليا والشعب الذي لا يزال مصرا على مطالبه المرفوعة عبر الحراك الشعبي .