الجهات القضائية بتبسة تشرع في متابعة ناهبي العقار بمنطقة النشاطات

بعد تحريك دعاوى قضائية لدى السلطات العليا في البلاد

أفادت مصادر مؤكدة ل آخر ساعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، قد أصدر مؤخرا أوامر بإلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في قضية نهب العقار بمنطقة النشاطات بحي طريق عنابة...
ويأتي ذلك عقب توسّع نطاق النهب المدروس لأملاك الدولة بالمنطقة المذكورة سلفا في ظل غياب الأجهزة الرقابية عن هذا النهب مما تسبب في بروز مشاكل راح ضحيتها عدد من المستثمرين و مواطنين بصفة عامة، وبتعقد الأمور لجأت النيابة العامة إلى فتح تحقيقات أمنية حثيثة وقد أسفر ذلك عن الكشف عن ناهبي العقار بذات المنطقة وقد تم توقيف أحد الأشخاص في وقت مضى وتم تقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه خلال الأسبوع المنصرم رهن الحبس المؤقت، وبحسب معلومات أولية فإنه من المتوقع واستنادا لمصادرنا تسقط رؤوس أخرى من بينهم منتخبون وموظفون في هذه الملفات وفضائح الفساد لنهب عقار الدولة بعد تحريك دعاوى قضائية في هذه الشأن لدى السلطات العليا والقضائية في البلاد، سمحت بإعطاء أوامر بتعميق التحريات لوضع حد لهذا النهب المنظم وإحالة المتورطين على المحاكم لمحاسبتهم قانونيا، ويذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة قد استمع للمسمى « ل.ق» وتبين بعد ذلك ضلوع الأشخاص الثلاثة في قضية نهب العقار بمنطقة النشاطات ويبقى التحقيق قائما إلى حين توقيف المتورطين الذي مازالوا في حالة فرار، وتجدر الإشارة إلى أن مصالح بلدية تبسة لم تحرك ساكنا بالرغم من صدور أحكام قضائية تنفيذية بالهدم والقضاء والأمن لم يتمكن من تنفيذ الأحكام بسبب تهديد أصحاب السكنات الفوضوية فبقيت الأحكام حبرا على ورق، وفي السياق ذاته تسببت هذه الوضعية في تعرّض مستثمر للطرد من حصته الأرضية المخصصة لبناء وحدة صناعية وإحراق خشب وحديد البناء واستعملت أقفال لهذه المساحة وجدار وشرعت المافيا في بيع الأرض بهذه الوثائق المزورة كما تعرضت منطقة النشاطات للنهب المنظم عن طريق تدليس الوثائق واستخدام مخططات مسح الأراضي وشهادة تعمير بملف وهمي بحيث مست عملية النهب قرابة 60 هكتارا وتحولت ورشات المستثمرين والمقاولات بمنطقة النشاطات والتخزين بطريق عنابة إلى حي سكني كبير شيد حتى فوق شبكة الغاز وتحت أسلاك كهربائية