القضاء لاسترجاع الأراضي الفلاحية "المنهوبة"

الطيب لوح: تطبيق القانون مهما كانت صفة المعتدي

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قضاة النيابة ل«تحريك الدعوى العمومية" ضد "كل أشكال التعدي على الأراضي الفلاحية" وذلك بعد أن أمر الوزير الأول عبد المجيد بتون بتجميد منح المستثمرات الفلاحية وتخصيص مصالح وزارة الداخلية لفرق متنقلة للتحقيق في العقار والمستثمرات الفلاحية. بعد قرارات الوزير الأول إثر المجلس الحكومي المشترك، الذي خصص بحر الأسبوع الماضي لدراسة ملف العقار الفلاحي والمستثمرات الفلاحية، جاء الآن الدور على السلطة القضائية للتحرك وتطبيق القانون ضد المتلاعبين بهذا النوع من العقار، حيث أكد الوزير الطيب لوح، خلال إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران أنه "يتعين على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في حالات التعدي والمساس بالأراضي الفلاحية بالطرق غير الشرعية والمخالفة للقوانين"، وشدد على ضرورة تطبيق القانون "مهما كان مصدر هذا الاعتداء سواء كان من الهيئات العمومية أو الخواص". وشدد وزير العدل حافظ الأختام، في تصريحاته الإعلامية على أن المحافظة على الأراضي الفلاحية يأتي من منطلق أنها من "الوسائل التي تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي" كما أنها "أدرجت في الدستور الأخير المعدل من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي حث من خلالها أيضا على محاربة كل المساس بالأراضي الفلاحية". وفي السياق ذاته، دعا الطيب لوح، قضاة النيابة، ل«المتابعة بكل صرامة وبقوة القانون حالات التعدي غير القانوني على الأرضي الفلاحية"، مبرزا في السياق ذاته أن "ذلك يقتضي مساهمة جميع مؤسسات الدولة الأخرى في الوقاية ومحاربة التعدي على هذا المجال الحيوي".
واعتبر الطيب لوح أن القضاء يعد حلقة من سلسلة محاربة الفساد وكل الجرائم الأخرى المتصلة باختلاس المال العام وغيرها، والتي تحتاج حسب تأكيدات وزير العدل إلى تدخل مختلف الفاعلين، مستحسنا المبادرة التي قامت بها إدارة أملاك الدولة بإحدى الولايات مؤخرا برفعها لدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الكثير من العقود التي مست العقار الفلاحي بهذه الولاية وذلك في تشجيع واضح وصريح من الوزير لمختلف المؤسسات العمومية لرفع دعاوى قضائية ضد أي جهة في إطار محاربة الفساد ومختلف الجرائم التي لها علاقة بتبديد المال العام. من جهة أخرى، أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن مشروع مرسوم تنفيذي سيتم بموجبه انتداب مساعدين للنيابة مكلفين بالمساعدة في التحقيق في القضايا التي تمس مجال اختصاصهم على غرار المالية والتكنولوجيات الحديثة وغيرها، وقال الطيب لوح في هذا الصدد إن هذه العملية التي تندرج ضمن إطار آليات الإصلاح المتواصل للعدالة وتدعيم القضاء تستهدف حل القضايا المعقدة ذات الصبغة التقنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون محل دراسة من قبل الحكومة.