الرصيف ليس للبضائع

إن النظام وفرض تطبيق القوانين المختلفة يعتبر من أهم مظاهر التقدم والحس الحضاري ، وحين يغيب القانون أو يتقاعس الناس في الامتثال له تصبح الغلبة للفوضى العارمة و هو ما نشاهده في مدننا يوميا سواء تعلق الأمر بالنظافة أو النقل والمواصلات وصولا إلى العمل اليومي للإدارات ومصالح الخدمات المختلفة من مستشفيات وغيرها لنقف اليوم عند ظاهرة مشينة تشوه منظر المدينة تتمثل في المحلات التجارية التي يحتل أصحابها الأرصفة بتكديس وعرض سلعهم غير مبالين بالمارة الذين يمرون فوق الأرصفة مما يضطرهم إلى المشي في الطريق بالقرب من السيارات وهو ما يعرض حياتهم للخطر، وتتكرر مشاهد السلع والبضائع التي تملأ الرصيف بكامله في العديد من شوارع المدن والقرى ، وخاصة الشوارع الكبرى المتواجدة في مناطق النشاط التجاري حيث تتجاور المحلات التجارية المختلفة و معها السلع التي تحتل جزء هاما من الرصيف مما يعرقل حركة مرور الناس.
إن غياب الوعي ومراقبة المصالح المعنية بمتابعة النشاط التجاري قد ساهم بقدر كبير في تحول مثل هذه المظاهر الغريبة لشوارعنا إلى أمر عادي وطبيعي يتقبله المواطن الذي يضطر إلى أخذ الكثير من الحذر و هو يمر بمثل هذه الأماكن ،ليس هذا فحسب فإن الضيق الناتج عرض البضائع أمام المحلات يسبب تزاحم الناس المارين بالأرصفة ، ولا يمكننا أن نستغرب أو نندهش مادامت السلطات البلدية المكلفة بالمراقبة والسهر على إتباع القانون غائبة ، على غرار فرق مراقبة الغش و النوعية التي نكاد لا نجد لها أثرا في أسواقنا وفي المحلات و المساحات الكبرى في زمن عنوانه الفوضى بسبب جهل البعض للقوانين، وتعمد البعض الآخر مخالفتها وفرض قانونه الخاص على حساب حقوق المارة في الطريق الذي يجب أن يفسح للمرور بسلام وليس بالتزاحم و التدافع وكأن هؤلاء يجهلون بأن الرصيف جعل للمشاة يمشون فيه آمنين بعيدا عن مخاطر حوادث المرور المميتة .