بلدية الحمادنة بغليزان..السكان يطالبون بتحويل المفرغة العمومية

أدت البطالة المتفشية وسط شباب الولاية إلى انتشار كبير للتجارة الفوضية والتي صارت تتخذ من مختلف شوارع وأزقة المراكز الحضرية الكبرى وخاصة بعاصمة الولاية أمكنة مفضلة لعرض سلعهم رغم عدم قانونية هذه النشاطات وأدت هذه الممارسات في ظل غياب مصالح الرقابة إلى تحويل شوارع وأزقة المدينة إلى أسواق مفتوحة للتجارة الفوضوية ومكانا مفضلا للباعة المتجولين لعرض سلعهم على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تستطع القضاء على التجارة الفوضوية والموازية رغم مختلف إجراءات الردع والمنع.
اتخذ الكثير من شباب الولاية الارصفة التي تحتل مواقع مهمة لممارسة نشاط بيع مختلف المنتجات الخفيفة والتي يسهل على الشباب حملها والهرب بها في حالة أي مطاردة من قبل مصالح الامن او فرق قمع الغش كما وجد المواطنون صعوبة كبيرة في المرور من شارع لشارع، ومن رصيف إلى رصيف بفعل تجارة الباعة المتجولين الذي أصبحوا يحتلون بلا منازع بمختلف لشوارع وأزقة المدينة عارضين شتى أنواع السلع من ألبسة بمواد للزينة ،جرائد خردوات وحتى
خضر وفواكه عبر عربات مجرورة ينادون عليها بأعلى أصواتهم ،وأصبح المارة من نساء وأطفال خاصة معرضين إلى حوادث المرور بفعل استعمال الطريق العمومي بدل الرصيف المحتل ،كما أصبح أصحاب المحلات لايفتأون يذكرون السلطات المحلية بخطر هؤلاء الباعة على تجارتهم بفعل تحول الكثير من المواطنين إلى اقتناء مختلف السلع من هؤلاء التجار لأثمانها المعقولة مقارنة بما هو موجود بالمحلات المجاورة وهو أمر طبيعي بالنظر إلى غياب أدنى تكاليف ضريبية أو
تلك المرتبطة بالكراء او الكهرباء،لغياب أي وثيقة إدارية تثبت ممارستهم لأي نوع من النشاط التجاري وهو ما يجعلهم أحرارا من أي أتعاب ضريبية يمكن أن تؤثر على "تجارتهم وتكلفتها".كما اتخذ العديد من أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المقاهي والمطاعم من الأرصفة المقابلة لمحلاتهم كمساحات تابعة لهم بغير وجه حق من خلال وضع كراسي خارج المحيط المخصص لهم او وضع سلعهم بالرصيف سواء لضيق المقر أو طمعا في جلب الزبائن،مما يضطر المارة إلى استعمال الطريق العمومي المخصص للسيارات .