ذكرت مصادر رسمية من مستشفى يوسف دمرجي أن سوء التسيير خلال عدة سنوات أوصل هذه الهيئة الطبية إلى عدة مشاكل كانت سلبية على عماله والمرضى الذين يستقبلهم يوميا لتقديم العلاج لهم فحسب ذات المصدر فإن ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات PCH قد تجاوزت 100 مليار سنتيم وهي ديون متراكمة لعدة سنوات ما سبب نقصا فادحا في الأدوية .في حين أن هذا المشكل الذي يعاني منه المستشفى منذ عدة سنوات تسبب في تقلص كمية الحقن أي في وقت سابق كانت توزع على كل المصالح 50 ألف حقنة في أسبوعين أو أكثر لتقلص إلى 8 آلاف حقنة وهذا ما عرقل كثيرا عمل الأطباء باعتبار أن الحقنة هي الحلقة الأساسية في العلاج في حين أن التجهيزات الخاصة بالمخابر والتحاليل وقاعة العمليات لم تجدد منذ 2010 حتى أن المحرقتين والتي تدعم بهما المستشفى للقضاء على النفايات الطبية منذ 04 سنوات وبقيمة ملايين تقدر ب06 مليار سنتيم أحدهما معطل وخارج الخدمة وهذا ما يشكل خطرا على صحة المرضى والطاقم الطبي وحتى محيط المستشفى مصلحة الأمومة و الطفولة ب 30 سرير و 120 مريض فيما طالب مصدرنا بتحويل مصلحة طب الأطفال إلى مستشفى الأمومة والطفولة القديم ولحد الآن بالرغم من الموافقة على هذا المشروع الهام الذي قد يقلص من معاناة المرضى بسبب ضيق المصالح داخل مستشفى يوسف دمرجي إلاّ أن هذه المصلحة من المفروض أن تكون تابعة لمستشفى الأمومة والطفولة لكن إدماجها كمصلحة للمستشفى خلق ضغطا كبيرا فتتوفر على 30 سريرا فقط ويتعدى عدد المرضى من الأطفال 120 كما أن المصالح الأخرى تضم عدة اختصاصات فإحداها مثلا بها الأمراض الداخلية والدم وداء السكري والغدد والجلد وأمراض القلب تتوفر على 36 سرير داخل 06 غرف الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير أما مصلحة الجراحة فتضم لوحدها أيضا الجراحة العامة والأعصاب وأمراض الجهاز البولي وطب الأطفال بها 06 غرف والحديث عن العلاج الكيميائي فحالبا يتلقى 300 مريض العلاج أي بقيمة 200 مليون سنتيم وبغلاف مالي قدر ب30 مليار سنتيم في العام وهذا باعتبار أن إجمالي الغلاف المالي الذي يتلقاه المستشفى خلال كل سنة هو 90 مليار منها 30 مليار سنتيم موجهة للعلاج في حين أن اغلاف المالي التكميلي لا يتجاوز 02 مليار سنتيم الأمر الذي اعتبره مصدرنا بالغير المعقول جعل المستشفى في حالة يرثى لها والمريض يدفع فاتورة سوء التسيير لعدة سنوات مضت. وبالمقابل أيضا فإن غياب السكن الوظيفي للأطباء المختصين هو أيضا زاد من حدة المشكل بدليل أن الأطباء المختصين من المفروض أن يوفر السكن الوظيفي حفاظا على استقرارهم أصبحوا يبرمجون عملهم إما من الفحص أو العمليات الجراحية و ليغادروا بعدها المستشفى فيما أكد مصدرنا الرسمي أن القيمة المالية للوجبات الغذائية في الشهر الواحد لا تتجاوز 300 مليون سنتيم وبقيت على حالها منذ 04 سنوات واعتبر هذه القيمة المالية بالضئيلة جدا مقارنة بعدد المرضى الوافدين على المستشفى وهي وجبات لا تسمن ولا تغني من جوع فمن المفروض الاستعانة بالوجبات الخاصة. 3 أطباء ل 500 مريض يوميا بالاستعجالات وتعرف من جهة أخرى مصلحة الاستعجالات الطبية التي تم تدشينها منذ 1998 ضغطا كبيرا بما أن مرضى مدينة تيارت والرحوية ومهدية وقصر الشلالة وحتى غليزان وتيسمسيلت يتوافدون إليها أي 500 مريض في 24 ساعة ويشرف عليهم 03 أطباء عامون كما أن مستشفى يوسف دمرجي يحتوي على طبيب مختص في أمراض القلب أما المستشفيات الكبرى المتواجدة ببعض الدوائر كقصر الشلالة وفرندة والسوقر ومهدية لا يوجد اختصاص في أمراض القلب مما دفع بالمرضى للتوجه إلى مستشفى يوسف دمرجي وبالتالي يحدث ضغط كبير. أما مصالح تصفية الدم والمتواجد بكل من فرندة وتيارت والسوقر ومهدية وقصر الشلالة فبها الآن آلات قديمة يتعين إعادة تجديدها وبما أنها لم تعد تفي بالغرض فقد توقفت الصيانة بها خاصة أنه منذ 05 سنوات لم يتم تجديدها وهذا خطر على المريض في حين أن المحطات التي تمون هذه الأجهزة بالماء فهي خطيرة الآن لتوفر الماء على مادة "الكلس" ويجب إعادة تجديدها في حين اتخذت بعض الإجراءات كاقتناء 04 آلات جديدة لتصفية الدم فهي لا تكفي بما أن عمليات تصفية الدم لا تتوقف 24/24 ساعة ونشير أن 160 مريض يتلقى يوميا يتلقى علاجا لتصفية الدم ليبقي أيضا مشكل غياب سيارات الإسعاف يؤرق الأطباء كثيرا فهناك 05 سيارات إسعاف تم اقتناؤها في 2008 ثلاث سيارات منها ينقل عليها مرضى المستشفى أما البقية فهي معطة على غرار سيارة جديدة استلمها المستشفى فقط.
