عقدت الحكومة الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تم خلاله دراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات وزارية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح ذات المصدر، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قدم خلال الاجتماع، "مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإصلاح المكتب البلدي المكلف بحفظ الصحة والنظافة العمومية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره". ويندرج هذا المشروع، "ضمن الإصلاحات الشاملة لمجالات النظافة والصحة العمومية على المستوى المحلي، عبر تكييف إطارها القانوني بما يتماشى والمتطلبات الوطنية والدولية والصحة البيئية والبيئة الحضرية، خصوصا بعد مرور أكثر من 30 سنة على إنشاء مكاتب حفظ الصحة البلدية والتي كشفت عن العديد من الاختلالات في سيرها لاسيما بعد ارتفاع نسبة الأمراض والاصابات البيئية وانتشار التلوث في الوسط الحضري". وأضاف البيان أنه "قد تم إلحاق هذا المكتب بالهيكل التنظيمي للبلدية وعبر المهام التي يضطلع بها لاسيما، الرقابة والتفتيش واحترام تسيير النفايات المنزلية ورقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي، ومعالجة مياه الصرف الصحي ورقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني". وستكون لهذا المكتب، "سلطة اتخاذ اجراءات ردعية صارمة قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت والتوقيف المؤقت للنشاط إضافة إلى إمكانية غلق أو هدم الآبار والمنابع الملوثة أو أي منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أو المضرة بالبيئة". وعقب تدخله، أشار الوزير الأول إلى "مصادقة الحكومة على هذا النص الهام، مع ضرورة تزويد كل المكاتب البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية بكل الإمكانيات المادية والبشرية ليضطلع بمهامه على أحسن وجه، وفقا للاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والتي يجب أن تتكفل بها الجماعات المحلية المعنية بحسب مقدراتها المالية، مع إمكانية اللجوء إلى تدخل صندوق التضامن للجماعات المحلية بحسب الحالة". وتم في هذا الإطار، "تكليف وزير الداخلية بتقديم خطة عمل واضحة ومحددة في الزمن من أجل تجسيد المهام الجديدة للمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية مع ضمان التنسيق القطاعي وما بين الجماعات المحلية مما سيسمح لهذا الجهاز الهام بالاستفادة من كل ما تتوفر عليه كل القطاعات من وسائل تقنية للتدخل كمخابر مراقبة النوعية". كما تم تكليف وزير العدل، "بوضع فوج عمل يضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة والسكن والعمران والتجارة من أجل دراسة كيفيات تزويد مختلف الأعوان العموميين بصفة الضبطية القضائية كإجراء يساهم في فعالية تدخلهم في القضاء على المظاهر السلبية التي تمس بالحياة اليومية للموطنين وتؤثر على صحتهم وسلامة بيئتهم ومحيطهم". وبذات المناسبة، تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بإنشاء، "20 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني، منها 08 مراكز جديدة و12 مركزا محولة إلى معاهد وطنية، على مستوى 18 ولاية، ما سيسمح بتوفير 10.000 منصب تكوين جديد انطلاقا من سنة 2020"، بالإضافة إلى "22 مركزا للتكوين المهني والتمهين، منها 05 ملحقات حولت إلى مراكز و 17 مركزا جديدا، ستوفر 7700 منصب تكوين جديد انطلاقا من سنة 2020 على مستوى 15 ولاية". وفي تعقيبه، "ثمن الوزير الأول تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بهذا العدد المعتبر من الهياكل الجديدة، كما أسدى تعليماته لوزير القطاع قصد تسريع عمل اللجنة المنصبة مؤخرا المكلفة بتجسيد مشروع البكالوريا المهنية، تشجيع وتفضيل التكوين عن طريق التمهين، الاستغلال الأمثل والكامل للموارد البشرية المتوفرة في مجال تأطير هياكل القطاع وتعزيز تكوين المكونين والرفع من مستواهم لاسيما في إطار التعاون مع الدول الأكثر تقدما في مجالي التكوين المهني والتمهين قصد الرفع من المستوى الاستفادة من تجارب هذه الدول. كما أكد الوزير الأول على ضرورة "تعزيز البعد الوطني للمعاهد المتخصصة في التكوين المهني التابعة للقطاع حتى يستفيد منها الشباب من كل ربوع الوطن، بما يسمح برفع فرص التعارف والتبادل بين الشباب ويضمن توفر اليد العاملة المؤهلة في جميع الاختصاصات عبر كل الولايات". وفي ذات السياق، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات حماية ورعاية الطفل، وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد السيد بدوي على أن "حماية الطفولة ورعايتها وتوفير كل شروط النمو السليم و إزدهار أبنائنا توجد في قلب إهتمامات الحكومة، وعليه كلف وزيرة التضامن الوطني بإعادة النظر في هذا النص، على نحو يتكفل بالواقع المعاش للطفل في بلادنا وتعزيز حمايته، وفقا لما يتوافق وقيم مجتمعنا وديننا الحنيف، وكذا المعايير الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وذلك بتوسيع الاستشارة إلى الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة، والخبراء والمهنيين الممارسين". كما كلف وزيرة القطاع، ب"اقتراح استراتيجية واضحة المعالم للقيام بإصلاحات عميقة في مجال حماية الطفولة ورعايتها والتكفل بها بما يضمن مستقبلها ومستقبل الوطن". واستمعت الحكومة إلى عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول "مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين ولاية الجزائر والمؤسسة العمومية +كوسيدار للبناء+ لانجاز أربعة (04) مستشفيات، منها 03 مستشفيات عامة بسعة 120 سرير في براقي والرغاية وعين البنيان ومستشفى للأمومة والطفولة بسعة 60 سرير ببلدية هراوة". ويندرج مشروع إنجاز هذه المستشفيات في إطار "تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه المستشفيات بالجهة الشرقية للعاصمة نظرا لتزايد عدد السكان، بما يمكن كذلك من تعزيز مؤشرات التغطية الصحية بولاية الجزائر". وفي تعليقه على هذا العرض، "ثمن" الوزير الأول إنجاز هذه الهياكل الصحية الجديدة، مع "تكليف وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية بإحالة هذه المشاريع على الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (CNED) التابع لوزارة المالية، قصد القيام بتقييم دقيق للغلاف المالي الضروري لإنجازها وموافاة الوزير الأول بتقرير حول نتائج هذا التقييم، وذلك تجسيدا لحرص الحكومة على ترشيد النفقات العمومية".
