تتواصل أزمة الحليب المبستر على مستوى أغلب مناطق ولاية مستغانم و تستمر بذلك معاناة السكان في التزود بما تيسر من هذه المادة التي تكاد تختفي عن موائدهم بسبب ندرتها بشكل لافت على مستوى المحلات ، حيث لا يرى فيها إلا صناديق الحليب فارغة و مصطفة أمام أبوابها طوال ساعات النهار و هو حال الكثير من البلديات على غرار مستغانم و مزغران و حاسي ماماش و عين النويصي و المناطق الشرقية. حيث تتكرر بها مشاهد الانتظار لدى سكانها للحصول على أكياس الحليب بها، وأصبح السباق للظفر بها عادة يومية لهم ، و منهم من يخرج من منزله في الساعات الأولى من الصباح على أمل الظفر ببعض الأكياس منه خاصة ممن يملكون أطفالا صغار. و قد عاينت «الجمهورية» هذه الوضعية و توصلت إلى نفاذ صناديق الحليب من المحلات بسرعة البرق أي بعد دقائق معدودة من مغادرة شاحنات التوزيع للمكان أي يباع على الطائر ، الأمر الذي يجعله ينفذ بسرعة ويحرم الكثير من السكان منه و الذين عبروا للجريدة عن امتعاضهم من هذا المشكل الذي حسبهم طال أمده حتى أصبح من الغرابة أن تجد عند المحلات صناديق الحليب معروضة عند أبوابها في كل ساعات النهار. و اجمع ممن تحدثت معهم الجريدة على أن مستغانم تشهد أزمة حقيقية للحليب ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة. و أضحى حسبهم من غير المعقول الجري دوما للحصول على كيس واحد من الحليب المبستر. البائعون يحملون المستهلكين مسؤولية نفاذ الحليب بسرعة أما اصحب المحلات ، فقد أكد غالبيتهم أن هناك نقص في التزود بهذه المادة في الأشهر الأخيرة رغم طلباتهم للموزعين بزيادة العرض محملين مسؤولية نفاذ صناديق الحليب في ظرف قياسي لبعض المستهلكين الذين حسبهم يقتنون أكياس بالجملة عند رؤيتهم حضور شاحنات التوزيع فمنهم من يأخذ عشرة أكياس ومنهم من يحمل ثمانية و آخرين من أربعة إلى ستة الأمر الذي يجعل الصناديق تفرغ في رمشة عين ، حارمين بذلك بقية السكان من هذه المادة. و ذكر صاحب محل كبير للمواد الغذائية انه اضطر إلى توقيف عملية بيع الحليب بعدما عانى من مشاكل مع الموزعين و الزبائن ، مشيرا أن بيع الحليب عملية متعبة و قليلة الفائدة. كيسان من حليب المدعم مقابل كيس من حليب البقر أو «الرايب» أزمة الحليب هذه ، ولدت سلوكات أضرت كثيرا بالمستهلكين ، حيث تتعمد الكثير من المحلات على تطبيق قانون الغاب والمتمثل في اشتراط بيع كيسين أو أكثر من الحليب المبستر مع اخذ كيس واحدة من حليب البقر أو الرايب أو الَلبن وهو ما امتعض منه الزبائن . وقد اكتشفت الجريدة هذه الظاهرة ببلديتي مزغران و حاسي ماماش، حيث وجدت احدى المحلات بهذه الأخيرة تبيع ثلاثة أكياس من الحليب المقنن مع كيس من «الرايب» موضوعين في كيس بلاستيكي كبير وبسعر 135دج. و بجانبه محل آخر يبيع كيسين من الحليب المبستر ب 25 دج مع كيس من حليب البقر ب 50 دج. وأوضح عدد من التجار حول هذه الظاهرة التي تفشت بمستغانم أن عملية توزيع الحليب تعرف تذبذبا كبيرا في الفترات الأخيرة وأن حصولهم على كميات منه أصبح صعبا خاصة وأن الموزعين أضحوا يشترطون عليهم اقتناء كميات من حليب البقر مقابل حصولهم على حصصهم اليومية من الحليب العادي، وهو ما دفع ببعضهم إلى إتباع نفس الطريقة مع الزبائن، حيث يجبرونهم على شراء كيس من حليب البقر مقابل كيسين من العادي، وذلك حتى لا يتجنبوا خسائر مادية في حال تلفه. في حين ، أن الموزعين فيردون عن هذه الممارسات بأنهم فرض عليهم ذلك من المنتجين.والغريب في الأمر أن يحدث مثل هذه المحظورات بعيدا عن أعين رقابة مديرية التجارة. كيس من حليب المبستر ب 30 دج بخير الدين و هناك بعض المحلات ببلديات أخرى تشهد تعديا صارخا من نوع آخر في مادة الحليب ونذكر منها بلدية خير الدين أين تم اكتشاف عرض الحليب المبستر بغير سعره القانوني المحدد ب 25 دج بل بزيادة 5 دنانير في الكيس الواحد أي ب 30 دج الأمر الذي لقي استنكار المستهلكين الذين تذمروا من عدم تحرك الرقابة لردع المخالفين. هذا و تم اكتشاف ببعض المناطق خارج الولاية عرض حليب مستغانم بشكل عادي و في كل ساعات النهار بالمحلات على غرار وهران و المحمدية وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام. مكتب منظمة حماية المستهلك تجتمع اليوم بماسرى لمناقشة الوضعية من جانبهم ، قرر أعضاء مكتب مستغانم لمنظمة حماية وإرشاد المستهلك الاجتماع اليوم السبت ببلدية ماسرى من اجل مناقشة أزمة الحليب بالولاية بعد تلقيهم لعدة شكاوىمن السكان مع الخروج بقرارت يتم القيام بها لفائدة المستهلكين ، حيث لا يستبعد أن يتم مطالبة مديرية التجارة بالتدخل للتحقق في هذا الأمر. علما أن حصيلة الملبنات الأربع التي تتوفر عليها الولاية تقدر طاقة إنتاجها اليومية بأزيد من.108.000 لتر منها 90 ألف مخصصة لسكان الولاية.
