يستغل بعض التجار بمختلف مناطق ولاية مستغانم نقص مادة الحليب لممارسات تجارية غير مشروعة. حيث تلقى احد أعضاء مكتب منظمة إرشاد و حماية المستهلك عدة شكاوي من طرف السكان، تندد على أشكال الابتزاز التي يمارسها التجار «عديمي الضمير»، والموروثة من سنوات الثمانينات. حيث و حسب عضو المنظمة نقلا عن المشتكين أن البائعون يمارسون المقايضة في عملياتهم التجارية حيث يفرضون على المشتري الذي يريد كيسين من الحليب المبستر المعروض بسعر 25 دج ، أن يأخذ كيس من حليب البقر بثمن 50 دج أو من الرايب . و قد حدث هذا ببلديتي مزغران و حاسي ماماش . مؤكدا أن المستهلكين يعانون من هذه المشكلة منذ أشهر عديدة ، حيث تعود هذه الظاهرة إلى الواجهة في حال حدوث أزمة في التموين بمادة الحليب المبستر الذي يظل مفقودا في اغلب المحلات بالولاية لأسباب غير معروفة. و يقول أحد السكان من بلدية حاسي ماماش أن التجار يجبرونهم على شراء حليب البقر الذي يكلف 50 دج للتر الواحد من أجل بيع لنا كيسين أو أكثر من الحليب المبستر ب 25 دج.. و قد عاينت «الجمهورية» الوضع بإحدى محلات بيع المواد الغذائية بحاسي ماماش و الذي كان يبيع 3 أكياس من الحليب المبستر بكيس من الرايب بسعر 135 دج و لما تم استفساره عن هذه العملية ، أكد أن الموزعين هم الذين يفرضون عليهم اقتناء حليب البقر أو الرايب مع حليب المبستر ، و أضاف بأنه لا يقوم إلا بنقل هذا الشرط إلى الزبائن. مشيرا أن البائعين هم أيضا ضحايا بما أن المنتجين والموزعين قرروا استعمال هذا النوع غير الشرعي من التجارة ، وهو ما يفسر أن المنتجين يجبرون الموزعون على اقتناء منتجات الألبان الأخرى من الصعب بيعها لشراء أكياس الحليب. و وجه العديد من المستهلكين نداء إلى مديرية التجارة بمستغانم من اجل التحرك لمنع المنتجين والموزعين من تطبيق هذه الممارسات غير القانونية التي باتت مشكلا كبيرا على العائلات التي يكون دخلها ضعيفا.
