حطاب، هامل وأبناؤه في مواجهة تهم الفساد

التحقيقات متواصلة أمام المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد:

تتوالى التحقيقات الكبرى التي أطلقتها العدالة في مكافحة الفساد فبعد اويحيى وسلال وحداد الذين حكموا في قضايا التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتركيب السيارات لم تفصل العدالة بعد في قضايا أخرى من المنتظر أن يمثل فيها هؤلاء مجددا في قضايا رجل الأعمال طحكوت وآخرين
وشرعت أمس محكمة سيدي امحمد – التي عرف محيطها حزاما أمنيا مشددا بسبب نقل المساجين - في استجواب الأمين العام السابق للأفلان «محمد جميعي « من قبل قاضي التحقيق بالغرفة رقم 12 فيما يخص قضايا فساد وأخرى تتعلق بالتهديد واتلاف مستندات رسمية
هذا الى جانب ابناء المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بغرفة التحقيق رقم 5 للتحقيق معهم في قضايا فساد تتعلق أساسا بنهب العقار والثراء الفاحش(...).
فضلا عن 90 متهما آخر في ذات القضية وكذا 150 متهما آخرين في في قضية رجل الأعمال «طحكوت محي الدين» المتواجد في الحبس بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة ومنها ايضا قضايا التركيب. الى جانب «علي حداد» و60 متهما آخر.
في حين مثل امس في وقت مبكر امام المحكمة العليا بعض من المسؤولين والوزراء السابقين على رأسهم وزير الشباب والرياضة الأسبق «محمد حطاب» بصفته واليا سابقا لولايات بجاية وسيدي بلعباس وأمينا عاما لولاية الجزائر العاصمة وهذا أمام القاضي المحقق للمحكمة العليا في قضايا منح صفقات عمومية مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة لصالح مجمع امنهيد الأشغال العمومية والري للأخوة شلغوم. هذا وسبق لحطاب المثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بصفته واليا في قضايا فساد في قطاع الموارد المائية التي ستشمل التحقيق ايضا مع سلال ونسيب كوزيرين سابقين للقطاع.
ملفات ثقيلة
كما استجوب القاضي المحقق في ملفي الوزيرين السابقين للتضامن «ولد عباس وبركات»، كلا من الأمين العام السابق للوزارة «بوشناق خلادي» ومحمد حبشي إضافة إلى نجل ولد عباس اسكندر في قضايا فساد إضافة إلى «الوافي ولد عباس» الذي هو في حالة فرار، في الوقت الذي يتواجد المتهمون المذكورون في سجن قليعة منذ جوان الماضي بتهمة ارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017. كما تم استدعاء « طالبي علي» عضو مجلس الأمة للحضور أمام المحكمة العليا أول أمس كشاهد في القضية المتبعة ضد الغازي محمد وزير العمل والتضامن الاجتماعي سابقا. للإشارة، رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة مساء اول أمس ايضا طلب الإفراج عن رجل الأعمال « يسعد ربراب» المتابع في قضايا التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل على أنه جديد.