عام حبسا لرئيس ديوان والي وهران المزيّف

قرار استفادة من سكنات اجتماعية مزور مقابل 20 مليون

قضت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بخفض العقوبة من 18شهرا حبسا نافذا إلى عام حبسا نافذا.في حق خمسيني.لضلوعه في العديد من قضايا النصب والاحتيال.حيث كان يقوم بإيهام ضحاياه من طالبي السكنات الاجتماعية،أنه يشغل منصب رئيس ديوان الوالي وسيمكنهم من الاستفادة من سكنات ،مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15إلى 20 مليون سنتيم وتسليمهم وصولات وقرارات استفادة مزورة.حيث راح ضحيته 11 شخصا ،جلهم من سكان الأحياء الهشة. وتم توقيفه في إحدى عمليات نصب على أرملة سلبها مبلغ 20مليون مقابل قرار استفادة مزور
المتهم تم توقيفه في أكتوبر المنصرم على إثر تقدم عدد من الضحايا لعناصر الأمن بسيدي البشير بوهران لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم في ضحية محتال سلبهم مبالغ مالية،مقابل وعد بالحصول على سكنات اجتماعية مدعيا أنه يشغل منصب رئيس ديوان الوالي وقيامه.حينها تم فتح تحري معمق بين أن المتهم عرض على الضحايا بواسطة شركائه التوسط لهم بالولاية للحصول على سكن اجتماعي لائق.لينصب عليهم ى وأثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به من تهم .مصرحا أن لا علاقة له بهؤلاء الضحايا وأنه مجرد اتهام لخلاف سابق بينهم كما طالب دفاعه بإفادته بظروف التخفيف.