ندرة حادة و المعروض بشروط

مستغانم

لا تزال أزمة الحليب مطروحة عبر العديد من بلديات ولاية مستغانم و التي أضحت في السنوات الأخيرة مألوفة لدى عامة السكان الذين عبروا في الكثير من المرات عن تذمرهم من مشكل نقص أكياس الحليب الذي نادرا أن يكون متوفرا لدى المحلات التجارية طوال ساعات النهار ، حيث أن هذه المادة الحيوية تنفذ بسرعة البرق من عند الدكاكين بمجرد مغادرة شاحنات التوزيع للمكان ، إذ يتهافت عليها المستهلكون بشكل كبير ، فمنهم من يقتني 8 أكياس دفعة واحدة ومنهم من يأخذ 5 أكياس خوفا من عدم توفره في الأيام اللاحقة و هو سلوك اعتاد عليه سكان ولاية مستغانم الذين من النادر أن تجد احدهم يحمل كيسا واحدا من الحليب و هو حال عاصمة الولاية أيضا التي تعاني هي الأخرى من مشكل نقص في أكياس الحليب .
و في هذا السياق ، أكد احد التجار أن الندرة جعلته إلى وقت قريب يبيع كيسين فقط لكل شخص ، لضمان العدل بين الجميع، الأمر الذي تسبب، حسبه في انزعاج واسع للسكان. في حين أشار صاحب محل ببلدية حاسي ماماش إلى انه فضل الاستغناء عن بيع الحليب بالنظر إلى قلة هامش الربح و المشاكل المتكررة التي تحدث مع الموزعين .
الموزعون متهمون
وفي جولة استطلاعية ل«الجمهورية" عبر بلديات مستغانم و مزغران و حاسي ماماش ، تم اكتشاف العديد من الدكاكين بداخلها صناديق من الحليب كلها فارغة طوال ساعات النهار و لا تمتلئ إلا بمجيء شاحنة التوزيع لتنفذ الكمية بسرعة البرق. و بحكم محدودية الكمية الموزعة، يلجأ بعض الباعة إلى تحديد عدد الأكياس لكل مستهلك ، فيما قام آخرون بإجبار الزبائن على اقتناء كيس من حليب البقر الذي يباع بسعر 55 دج، شرط بيعهم الحليب المدعم بكمية غير محددة، وهو الفخ الذي وقع فيه السكان بحكم الحاجة إلى هذه المادة، ويجني من ورائه أصحاب هذه المحلات أرباحا أكبر، وهي الظاهرة التي كشف عنها الكثير ممن تحدثنا إليهم، ممن يطالبون اليوم بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة التي كانت وراء ظواهر جديدة زادت من المتاعب اليومية للمستهلكين.
و حول ظاهرة البيع بالشرط التي تمارس بقوة ببلديات مستغانم ، فقد أكد صاحب محل أنه يضطر إلى فعل ذلك لان الموزعين يفرضون عليه هذا الأمر، حيث يجبرونه على اخذ أكياس من حليب البقر مقابل صناديق من الحليب المبستر و في حال رفضه فانه يمنع من الحليب و هو القول الذي وافقه تاجر آخر الذي أكد بأنه أحيانا يبيع مادة الحليب مقابل اقتناء كيسا من اللبن أو الرايب إجباريا. و يدرك أن المستهلكين لا يرغبون في هذه الظاهرة و لكنه مجبر على ذلك حسب قوله.
المطالبة
بتكثيف الرقابة
و ذكر عضو فعال في منظمة حماية و إرشاد المستهلك و محيطه أن غبرة الحليب توجه إلى غير محتاجيها بنسبة 60 في المائة على المستوى الوطني على غرار المقاهي أين يكون هامش الربح كيسا واحدا من الحليب ب55 دج بما أنهم يبيعون كأسا من الحليب ب 20 دج مضيفا أن صاحب الأجر الكبير يقتني الحليب المدعم الموجه للعائلات ضعيفة الدخل كاشفا أن الدولة تدعم 1 كلغ من الحليب ب 500 دج بمعدل أن كيس واحد من الحليب يكلف خزينة الدولة 50 دج .مطالبا الجهات الوصية بتكثيف الرقابة على المنتجين و الموزعين و المحلات التجارية .