تعكف وزرارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و المؤسسات الناشئة، و اقتصاد المعرفة على إحداث إطار قانوني وتنظيمي ووظيفي للشركات الناشئة، من خلال وضع خارطة طريق لدعم و تمويل هذا النوع من المؤسسات و تمكينها من لعب دور هام في الاقتصاد الوطني. و خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، و اقتصاد المعرفة السيد ياسين جريدان, خلال تقديمه لعرض حول افاق المؤسسات الناشئة, ان قطاعه يعمل على إحداث إطار قانوني وتنظيمي ووظيفي للشركات الناشئة، ووضع تعريف قانوني لها وللحاضنات، وتحديد طرق تقييم أدائها. كما أعلن عن وضع خارطة طريق لتمويل هذا النوع من المؤسسات، بإشراك البورصة ورأس المال الاستثماري، وتحديد كيفية مساهمة المغتربين، وتطبيق آليات إعفاء ضريبي "شبه كلي"، لتمكين الشباب من الإسهام بفعالية في فك ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات. كما تتضمن خارطة الطريق إنشاء "مدينة الشركات الناشئة"، التي ستكون بمثابة مركز تكنولوجي متعدد الخدمات، بجاذبية عالية، ما يسمح بتعزيز مكانة الجزائر كقطب إفريقي للإبداع والابتكار. من جهة اخرى, تعمل الوزارة على وضع الأسس القانونية لمعاهد نقل التكنولوجيا، خلال الربع الأول من عام 2020، على أن تنطلق المرحلة التجريبية عبر جامعتين بإنشاء ركزين مختصين بالذكاء الصناعي وانترنت الأشياء التي تعمل بالتعاون مع الكفاءات الجزائرية بالخارج. و في تدخله حول الموضوع، أكد الرئيس تبون بأن وزارة المؤسسات الناشئة هي "قاطرة الاقتصاد الجديد"، و أنها تحظى بالدعم في ثورتها الرقمية، داعيا إلى الإسراع في تنظيم معرض خاص بالمؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة. و قال في نفس السياق أن "الشباب يحتاج إلى أشياء ملموسة" حيث أمر بإنشاء صندوق خاص بدعم المؤسسات الناشئة. و مخاطبا الوزراء المعنيين قال الرئيس: "تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل ستكونون أعضاء في مجلس إدارته، وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب". و كان رئيس الجمهورية قد أمر خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 5 يناير الفارط باعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص او بنك موجه لتمويلها. كما شدد على ضرورة "اصلاح معمق" للنظام الجبائي و كل ما يتبعه من تنظيمات و تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات خاصة الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. يذكر ان قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير و تحفيزات جبائية جديدة لفائدة اصحاب المؤسسات الناشئة لاسيما التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لبلادنا على المدى المتوسط. كما تضمن القانون اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.
